أمر ملكي بتشكيل دوائر لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية

صدر أمس، الأمر الملكي الخاص بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي أُنشئت بناءً على الأمر السامي، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات، وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضٍ واحدة.
وجاء الأمر الملكي رقم (أ / 24) وتاريخ 18 / 2 / 1437ه القاضي بناءً على الفقرة (ثانياً) والفقرة (خامساً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433ه على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية:
* الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور صالح من محمد الفوزان، الدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، وبدر بن عبدالمحسن الهداب (عضواً احتياطياً).
ثانياً: الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية وهم:
الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الدريس (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود والدكتور رزق بن مقبول الريس، والدكتور عايض بن هادي العتيبي (عضواً احتياطياً). كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433ه الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم:
* الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور صالح بن محمد الفوزان، والدكتور عيسى بن عبدالرحمن العيسى، وبدر بن عبدالمحسن الهداب عضواً احتياطياً.
ثانياً: الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهم :
عبدالله بن علي العجاجي (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور محمد بن علي اليوسف، وعبدالرحمن بن بندر الجماز، وماجد بن عبدالله المفلح (عضواً احتياطياً).
وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استناداً إلى البند (1) من الفقرة (عاشراً) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433ه، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 / 8 / 1433ه.
يذكر أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناءً على الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ 10 / 7 / 1407ه، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقاً للاتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضٍ واحدة.
وصدر الأمر السامي رقم (4/ب/110) بتاريخ 2 / 1 / 1409ه، القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض، وبتاريخ 11 / 8 / 1433ه صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية)، وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22 / 2 / 1386ه، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناءً على الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433ه، القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضٍ ابتدائية واستئنافية، تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.