تمديد الحبس المؤقت لمتهمَين بلجيكيَّين في إطار اعتداءات باريس

أعلنت النيابة الفيدرالية في بروكسل تمديد القضاء الحبس المؤقت لكل من علي القاضي وعبدالله شعاع بصفتهما متهمين في الشق البلجيكي من التحقيق في اعتداءات 13 نوفمبر الفائت في باريس.
وكان القاضي وشعاع، اللذان يحملان جنسية بلجيكا والمتهمان بالمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، استأنفا قرار حبسهما المؤقت في 27 نوفمبر الفائت.
لكن النيابة العامة نقلت في بيانٍ لها أمس عن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف أن «الطعن لا أساس له» لذا تقرَّر تمديد فترة الحبس المؤقت لشهر واحد.
ويحمل علي القاضي، وهو ربُّ أسرةٍ يبلغ 31 عاماً، الجنسية الفرنسية ويقيم في مولنبيك في العاصمة البلجيكية. وكان القاضي أقرَّ أمام المحققين بتنقُّله في بروكسل، غداة اعتداءات باريس، في سيارةٍ مع المشتبه به الفار، صلاح عبدالسلام، لكنه نفى أن يكون شارك في الهجمات. أما اسم عبدالله شعاع فكان مدوناً على ورقة عُثِرَ عليها في زنزانة رجل مسجون في نامور (جنوب بلجيكا) تلقَّى اتصالاً من صلاح عبدالسلام مساء ال 13 من نوفمبر. ووفقا لتليفزيون بلجيكا العام «آر تي بي إف»؛ فإن شعاع كان يعرف أسرة عبدالسلام، لكنه كان مقرباً خصوصاً من البلجيكي المغربي محمد إبريني (30عاما) الذي يُشتبَه في مشاركته في رصد مواقع تنفيذ الاعتداءات في باريس برفقة عبدالسلام الملاحق أيضاً. وكان شعاع نقل إبريني إلى مطار بروكسل في يونيو أثناء توجه الأخير إلى سوريا، وكان في انتظاره لدى عودته إلى باريس بعد 3 أسابيع، بحسب تليفزيون «آر تي بي إف». ووجهت النيابة البلجيكية التهمة إلى 8 أشخاص يُشتبَه في مساعدتهم منفذي اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى.
وأودعت النيابة المتهمين الثمانية في السجن.