محكمة النقض تلغي حكماً بالإعدام بحق مرشد الإخوان محمد بديع

ألغت محكمة النقض المصرية الخميس أحكاماً بالإعدام صدرت بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و11 متهماً آخرين كانت محكمة الجنايات دانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة، بحسب مسؤولين قضائيين.
كما ألغت محكمة النقض أحكاماً بالسجن 25 عاما صدرت بحق 25 متهماً آخرين في القضية ذاتها من بينهم جهاد الحداد المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك وتم حله عقب أطاحه الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي في 2013.
وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين ال 37 الذين ألغيت الأحكام بحقهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.
وبذلك تكون المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين المحبوسين، بحسب ما قال احد قضاة محكمة النقض ومحامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في نيسان/أبريل الماضي أحكاماً بالإعدام ضد بديع و13 متهما آخرين من بينهم اثنان حوكما غيابيا وأحكاماً بالسجن 25 عاما على 34 متهما من بينهم تسعة حوكموا غيابيا إذ دانتهم بتشكيل ما اسمته النيابة في قرار الاتهام "غرفة عمليات رابعة" التي استهدفت، وفقا للادعاء، "التخطيط والإعداد لهجمات ضد الدولة".
وبحسب الادعاء فان "غرفة العمليات" تلك شكلت أثناء الاعتصام الذي نظمه الالاف من أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة بعد إطاحته من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله.
وتم فض هذا الاعتصام في 14 أب/أغسطس من العام نفسه على يد أجهزة الشرطة والجيش ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 من أنصار مرسي في يوم واحد.
ومنذ إسقاطه، تتعرض جماعة الإخوان المسلمين لحملة قمع أدت إلى مقتل 1400 شخص في الإجمالي وحبس اكثر من 15 ألفا اخرين
وأصدرت محكمة جنايات في القاهرة حكماً آخر بالإعدام بحق محمد بديع في حزيران/يونيو الماضي بعد أن أدين بالتورط في أعمال عنف أثناء ثورة 2011.
كما صدرت ضده أحكام بالسجن 25 عاماً في خمس قضايا أخرى.