شروط التأشيرة الهندية تفرض عبئاً جديداً على قطاع المقاولات

وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، الشروط التي وضعتها الهند للسماح لعمالتها بالتوجه إلى المملكة، والعمل في قطاع المقاولات، بأنها مجحفة، داعياً الشركات والمؤسسات الصغيرة العاملة في القطاع ذاته، إلى استقدام العمالة البنجلاديشية والنيبالية، لسد أي نقص متوقع في عدد العمالة.
وكانت الهند ألزمت المقاولين السعوديين الراغبين في استقدام عمالتها، بتقديم مستندات وبيانات ذات طابع خاص وسري على المشاريع المنفذة، بجانب التسجيل بمواقع الجهات الرسمية الهندية، من أجل إنهاء إجراءات التأشيرات العمالية.
وقال الحمادي: يحق لنا أن نستقدم أي عمالة أخرى، ترغب العمل في المملكة». وطالب وزارة العمل أن تتخذ خطوة ما للرد على الشروط الهندية، من خلال إيقاف إصدار التأشيرات للعمالة الهندية، والتوجه إلى استئناف العمالة البنجلاديشية من جديد، التي تم إيقافها منذ فترة، بجانب تسهيل إجراءات استقدام العمالة النيبالية من خلال فتح قنصلية للمملكة في العاصمة النيبالية كاتماندو، تعمل على إنهاء إجراءات الاستقدام، بدل من إلزام العمال النيباليين بالسفر إلى العاصمة الهندية (نيودلهي).
واتفق المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مع الحماد، وقال إن «الاشتراطات الهندية تعسفية، وقد تؤثر على قطاع المقاولات مستقبلاً، على اعتبار أن كثيرا من العمالة الهندية هي المسيطرة على هذا القطاع المهم، في وقت يستمر فيه إيقاف استقدام العمالة البنجلاديشية».
وعزا البوعينين الإعلان عن الشروط الهندية في هذا التوقيت بالذات إلى «رغبة نيودلهي في تقليل عدد عمالتها في المملكة، بعد تنامي مستوى اقتصادها الذي أصبح قادراً على إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية والوظائف بأجور جيدة وتنافسية».
وعلى العكس من سابقيه، أوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله المغلوث أن «الشروط التي تطلبها السفارة الهندية، هي في الأساس مسجلة في أنظمة وزارة العمل، التي بموجبها تم إصدار التأشيرات، لذا يجب على وزارة العمل الإسراع في إنهاء هذه الإشكالية مع الهند، خاصة أن «كثيرا من المقاولين لديهم مشاريع مستقبلية، تم الاتفاق عليها ويتطلب منهم تأمين عمالة تنفذ هذه المشاريع في وقتها المحدد».