«المقاولون» يجتمعون لوضع التدابير لمنع زيادة رواتب العمالة الهندية

قالوا إن لديهم بدائل كفتح الاستقدام من بنجلاديش

كشف رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالحكيم العمار ل»اليوم» عن اجتماع سيعقد اليوم الثلاثاء بالرياض للجنة الوطنية للمقاولين لوضع التدابير لمنع رفع رواتب العمالة الهندية التي ستؤثر على قطاع البناء والتشييد والمقاولات بالمملكة في حالة تطبيقها مؤكدا انه تمت مخاطبة الجهات المعنية من وزارة العمل وغيرها للتحرك لحماية المشاريع القائمة وغيرها من التأثر وتعثرها مستقبلا.
واضاف العمار ان لجنة المقاولين ستضع بدائل في حالة تطبيق رفع الرواتب للعمالة الهندية وذلك بطلب فتح الاستقدام للعمالة البنجلاديشية مؤكدا ان رفع الرواتب لعمالة معينة سيؤدي الى رفع الرواتب لجميع العمالة بمختلف الجنسيات مما سيضر القطاعات الاقتصادية بمختلف المجالات مشيرا الى ان العمالة الهندية الموجودة بالمملكة تقدر بمليوني عامل مبينا ان لجنة المقاولات بالشرقية ترفض رفع الهند للحدين الأدنى والأعلى لرواتب عمالتها الرجالية في السعودية دون تنسيق مسبق، مطالبة بإلغاء هذه الزيادات ووقف التأشيرات للهند، استنادا إلى ما بدا من هذه الزيادة من استغلال من طرف الجانب الهندي، معللة هذا الرفض بأنه سيترك أثرا بالغ التأثير على الاقتصاد ويربك العمل في المشاريع التي تعتمد على المعدلات السابقة للرواتب.
وطالب العمار بضرورة تشكيل لجنة تجمع جميع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية لدراسة تأثير الزيادة في الرواتب في حالة تطبيقها على قطاع الأعمال، مشددا على ضرورة السعي لوقف أي قرار يضر بالاقتصاد حتى ظهور نتائج الدراسة.
ودعا إلى مراعاة طبيعة مشاريع المقاولات عند منح أعداد التأشيرات، مشيرا إلى أن العمالة الأجنبية في قطاع التشييد والبناء تشكل نسبة 93 في المئة من الإجمالي، مؤكدا أن نسبة كبيرة من السعوديين لا يقبلون على العمل في قطاع المقاولات نظرا لنوعية وصعوبة العمل، وبالتالي فإن قطاع المقاولات يواجه صعوبة في توطين الوظائف، حيث تشكل تكلفة العمالة في مشاريع قطاع المقاولات النسبة الأكبر من التكلفة بما يفوق كل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث إنه قطاع كثيف العمالة.
وأكد أن رفع رواتب العمالة الهندية سيخلق آثارا سلبية على النمو، ما يزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع، فضلا عن التأثير على أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، الأمر الذي سيضطر عددا منها إلى الخروج من السوق وإغلاق النشاط، ما يؤثر سلبا على تشغيل السعوديين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام رفضت رفع الهند للحدين الأدنى والأعلى لرواتب عمالتها الرجالية في السعودية دون تنسيق مسبق يأتي ذلك فيما تمسك الجانب الهندي بحق بلاده في رفع الرواتب، والذي يبدو منه بادرة أزمة عمالة بين البلدين، لم تفصح وزارة العمل بعد عن موقفها تجاهها.
وتضمنت القائمة الجديدة التي أعلنتها سفارة الهند بالرياض، قيم رواتب العمالة الهندية التي أصبحت تتراوح بين 1700 ريال و3500 ريال للعمالة الماهرة، وبين 1200 ريال و1700 ريال للعمالة غير الماهرة، بزيادة قدرها 71% للحد الأدنى لرواتب العمالة غير الماهرة والذي كان في حدود 700 ريال.
من جانب آخر كشف رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن المقاولين السعوديين وقعوا خلال السنتين الماضيتين بين مطرقة سحب المشاريع والتعثرات وسندان وزارة العمل، لعدم منحهم تأشيرات، ورفع تكلفتها عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تسبب لهم في خسائر كبيرة جدا.
واضاف إن المقاول الناجح يخرج من هذه الظروف الصعبة برأس المال دون خسائر مؤكدا أن المشاريع التي ستسحب من المقاولين السعوديين بسبب تعثرهم تفوق ال 40 في المئة، وهذا دليل واضح على أن هنالك خللا سواء في ارتفاع أسعار مواد البناء، التأشيرات، والضغط على جهات حكومية بسبب كثرة المشاريع، أو الإشراف على تلك المشاريع مشيرا إلى أن معدل نمو هذا القطاع يبلغ 8.5 في المئة في المملكة، ويعتبر ثاني دخل بعد البترول في إيراداته. وعن نمو القطاع خلال السنوات العشر المقبلة، أكد الحمادي أنه طالما أن أسعار البترول مرتفعة سيكون هناك نمو في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تكملة البنى التحتية، وتتمثل تلك المشاريع في السكك الحديدية، مترو الرياض، المطارات الجديدة، والموانئ.