«الشورى» يدعو إلى ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي

أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، بالإضافة إلى وضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته.
جاء ذلك لدى استماع المجلس في جلسته أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، إلى تقرير اللجنة حول الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/ 1436ه.
لكن بعض أعضاء المجلس أكدوا في مداخلاتهم أن التوصية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها: «مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة». ورأوا أن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية. واقترحوا بدلا من ذلك تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها.
كما رأوا أن منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي.
إلى ذلك طالبت اللجنة المالية في المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الاكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية. كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد.
ودعت اللجنة في تقريرها، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة، للعام المالي 1435/ 1436ه، المؤسسة إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً والحد من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة بالمملكة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بتوصية اللجنة التي طالبت فيها بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي نظراً لانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه، فيما لفت أحد الأعضاء النظر إلى مدى إمكانية تطبيق هذه التوصية -في حال إقرارها- في ظل ما يتوقع من عجز مالي قد يصادف أعمال المؤسسة في المستقبل.
ودعا أحد الأعضاء في مداخلته إلى عدم شمول نظام «ساند» للموظفين الحكوميين؛ نظراً للأمان الوظيفي، مقارنة بموظفي القطاع الخاص.
وانتقد أحد الأعضاء توصية رفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة، وقال إن ذلك الأمر يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات وهذا ما لا يجب تأييده، من جانبه رأى عضو آخر ضرورة ترك الخيار للمؤسسة لاختيار الأماكن الجغرافية للاستثمار.
وفي موضوع آخر وافق المجلس على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان. كما قرر الموافقة على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية. كما قرر عدم الموافقة على نقل الأحكام الواردة في بعض المواد من مشروع النظام والإبقاء عليها كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق المجلس عليه في وقت سابق، إضافة إلى الإبقاء على المادة 39 من مشروع النظام.