رغم طلبات الإسكان العالية التي تجاوزت ال 43 ألف متقدم في الأحساء، وضع وزير الإسكان السبب الرئيسي لهذه المعضلة هو «الفكر»، الأزمة بوضوح لن تحل إلا عن طريق شراكة مستدامة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مع تسهيل شروط تملك السكن. إن النمو السكاني في المملكة بازدياد فلا بد من توفير السكن لهم، حيث إن حجم المتقدمين للإسكان لا يتناسب مع عملية البناء للسكن، خصوصا مع ارتفاع أسعار البناء للإيجارات، والارتفاع الحاصل في أسعار العقار بأسواق المملكة، وضعف دخل الشاب السعودي الذي لا يستطيع تملك المنازل في ظل غياب الدعم من قبل وزارة الإسكان.. يذكر أن الأمانة خصصت 4 مواقع لتنفيذ مشاريع الوزارة على مساحة 12 مليون متر مربع في كلٍّ من ضاحية هجر، مخطط شرق، جنوبالهفوف، قرى الأحساءالشرقية والشمالية، العيون والمبرز، وأقرب المشاريع الذي بدأت فيه وزارة الإسكان هو المرحلة الأولى ويضم 328 وحدة سكنية، ومسجدَين، وجامعاً كبيرا، ومدرسة ابتدائية للبنين، ومركزا تجارياً ومرفقا خدميا، إلى جانب ثلاث حدائق، فيما يشمل مشروع إسكان الأحساء (2) 172 وحدة سكنية بمسطحات مبانٍ (272) مترا مربعا، ويضم مسجدا ومدرسة ابتدائية للبنات وحديقة، لتبلغ عدد الوحدات لمشروع الإسكان بالأحساء 1.945 وحدة سكنية. فيجب على الوزارة الجلوس مع المطورين وصنع شراكة تلعب فيها دور المموّل، ويرسي على خطّة لبناء مساكن على مراحل، وبأساليب تمويل مرنة ومتنوّعة، بدل الدخول في قضايا هامشية، أصبحت حديث المجتمع.
