الإرهاب يحتل نصيبه في «القمة».. وخلافات السياسة تفرض نفسها على المباحثات

تحرص دول القمة الأكثر ثراء في العالم، على إبداء موقف موحد ضد الخطر الجهادي، رغم انقسامهم حول سوريا، وذلك بعد 3 أيام على الاعتداءات الدموية التي شهدتها باريس. وجدول أعمال هذه القمة السنوية مثقل أصلا بالنزاع في سوريا وأزمة اللاجئين والمناخ، وأضيفت إليه الاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، وأوقعت 129 قتيلا على الأقل في باريس مساء الجمعة الماضي. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «جدول الأعمال مختلف تماما».
وتابع الرئيس التركي في وقت متأخر السبت، إثر لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينج «علينا أن نخوض في إطار ائتلاف دولي معركة ضد الأعمال الإرهابية».
وأعلنت عدة مصادر أن قادة دول وحكومات مجموعة العشرين يعدون بيانا مشتركا منفصلا عن البيان الختامي المخصص عادة للقضايا الاقتصادية. من جهة أخرى، فجر جهادي من تنظيم الدولة الإسلامية نفسه أثناء حملة للشرطة التركية في وقت متأخر مساء السبت في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد، ما أدى إلى إصابة أربعة شرطيين أحدهم في حالة خطرة كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
ونددت كل الدول الكبرى باعتداءات باريس، وشددت خلال اجتماع السبت في فيينا لمحادثات حول سوريا على رغبتها في «تنسيق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب»، بحسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
إلا أن هذه التصريحات لا تخفي فعلاً الخلافات التي تحول دون توصل الدول الكبرى إلى حل حول النزاع في سوريا الذي أوقع 250 ألف قتيل منذ أربع سنوات ونصف السنة، ويشكل نقطة انطلاق الحركات الجهادية.
وتم في أعقاب اجتماع فيينا السبت تبني «جدول أعمال ملموس» ينص على تشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات بحلول 18 شهرا. لكن، وكما ذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فإن «الخلافات» لا تزال كما هي حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وتواصل روسيا التي تخوض عملية عسكرية إلى جانب النظام السوري منذ أكثر من شهر وإيران، دعمهما للأسد رغم كل شيء، بينما تطالب الولايات المتحدة وأوروبا برحيله.
وبعد أسبوعين على فوز حزبه الكاسح في الانتخابات التشريعية، يعتزم أردوغان الاستفادة من القمة لإعادة التأكيد على دور بلاده كشريك لا يمكن الاستغناء عنه.
ولذلك أعاد أردوغان فكرته لإقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا لاستقبال اللاجئين والنازحين على جدول أعمال القمة، وهو ما كانت ترفضه الدول الكبرى حتى الآن.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه تدفقا لمهاجرين غالبيتهم من اللاجئين السوريين منذ الربيع، لإقناع تركيا التي تستقبل 2.2 مليون منهم بإبقائهم على أراضيها لقاء حصولها على مساعدات مالية.
إلا أن أردوغان الذي تأمل بلاده بتحقيق تقدم أكبر على صعيد أزمة اللاجئين، أعلن أنه يريد «دعما أكبر» من حلفائه إلا أن المحادثات في هذا الصدد متوترة وحادة بعد أيام على صدور تقرير أوروبي ندد ب «التوجه السلبي» لوضع دولة القانون في تركيا وب «التراجع الخطير» لحرية التعبير.
وقبل أسبوعين على قمة للأمم المتحدة حول المناخ في باريس، تشكل قمة مجموعة العشرين فرصة لرص الصفوف قبل التوصل إلى اتفاق حول خفض الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي وتمويل ذلك. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني لا يزال يثير قلق الأسواق خصوصا في الدول الناشئة.
وستكون قمة أنطاليا مناسبة لإيصال «رسالة ثقة» بحسب بعض المشاركين حول استقرار الوضع العالمي، بعد طي صفحة أزمة اليورو. ومن المفترض أن تتيح هذه القمة أيضا إقرار خطة عمل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة تهرب المجموعات المتعددة الجنسيات من الضرائب.