رحلة ال 7 آلاف محل تبدأ بسوق الأسماك

بدأت بلدية وسط الدمام مؤخراً في تطبيق قرار إلزام جميع المنشآت الصحية بوضع قائمة بأسعار منتجاتها بشكل واضح أمام المستهلكين، حيث بدأت بتطبيق القرار في سوق السمك المركزي بمدينة الدمام، إذ تم وضع تسعيرة على جميع الأسماك المعروضة.
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن البلدية استهلت تنفيذ قرارها بسوق السمك المركزي، من خلال وضع قائمة بأسعار الأسماك بشكل واضح أمام جميع المستهلكين من رواد السوق، مشيراً إلى أن سوق السمك يشهد توافد المئات منهم بشكل يومي، وأن القرار يأتي بهدف الشفافية وضمان عدم التفاوت في الأسعار بين المحلات، مؤكداً أن القرار يأتي ضمن خطة البلدية التي تستهدف أكثر من 7000 منشأة صحية ضمن نطاقها، من خلال وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين، لافتاً إلى أن الأمانة حريصة على حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
وقال الصفيان إن البلدية ستواصل تطبيق القرار على جميع المنشآت الصحية الواقعة ضمن نطاقها الإداري، مبيناً أنه سيتم تعميم التجربة على بقية البلديات، وسيتم تنفيذها بشكل تدريجي، في حين لفت إلى أن إدارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخراً بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الصحية التابعة لها، بغرض التأكد من وجود تسعيرة محددة وواضحة للمستهلكين، وذلك في محلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل المغاسل، صالونات الحلاقة، المطاعم، البوفيهات، والملاحم، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على جميع المراقبين الصحيين والأطباء البيطريين بتوجيه إنذار للمحال المخالفة، وتطبيق الغرامة والعقوبة لغير الملتزمين، مؤكداً أنه من ضمن الشروط الواجب توافرها في المحال وضع تسعيرة واضحة للمنتج والخدمة المقدمة للمستهلكين، لافتاً إلى أن البلدية وردتها خلال الفترة الماضية ملاحظات عديدة بعدم تقيد كثير من المحال في الأسواق المركزية بوضع لائحة واضحة بالأسعار، وأنه تم التأكيد على جميع المختصين بتوجيه إشعارات لهذه المحال بضرورة وضع تسعيرة واضحة لجميع منتجاتها خلال مدة محددة أقصاها أسبوع، وكذلك وضع تسعيرة يومية للمنتج وأنه ستتم معاقبة المخالفين من خلال فرض غرامات مالية بالحد الأعلى أو إغلاق المحال المخالفة.