تجاهل الحديث عن إجراءات استرداد الأموال المهرَّبة

تجاهل رئيس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري في أول بيان لحكومته أمام مجلس الشعب، والذي ألقاه أمس، عدة قضايا مهمة فى مقدمتها إجراءات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، وتداعيات التمويل الأجنبي لعدد من المنظمات والجمعيات الأهلية ونقل الرئيس السابق حسني مبارك لمستشفى سجن طرة.
واكتفى الجنزوري على بذكر ما أسماه إنجازات حكومته منذ توليها المسؤولية مطلع ديسمبر الماضي، ولم يتطرق إلى الخطة الحكومية للقضاء على الانفلات الأمني، وملف تطهير وزارة الداخلية من الموالين للنظام السابق، وموقف مجلس الوزراء من نقل الرئيس السابق إلى سجن طرة، وعلاقات مصر بالخارج وخاصة دول حوض النيل التى تشن هجوما حادا على الحكومة الحالية لمطالبتها بالتوقيع على المبادرة الإطارية لدول الحوض.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مصر لن تركع مهما كان الأمر، وكشف عن خروج عشرة مليارات دولار خلال عام 2011 من مصر فى الوقت الذي امتنعت فيه الدول العربية والغربية عن الوفاء بوعودها في دعمها بأكثر من عشرين مليار دولار “بل وقفت هذه الدول ضد صادراتنا فى الخارج وخصوصا الموالح والبطاطس”، حسبما ورد في كلمته. وتساءل الجنزوري أمام البرلمان: “هل أخطأت مصر؟ وهل أخطأ شعبها الذي عانى من استبداد وظلم عاش تحت ويلاته نحو ثلاثين عاما؟”، مشيرا إلى أن عام 2011 أدى إلى وجود صعوبات اقتصادية فى قطاعي السياحة والاستثمار، ولافتا الى وصول عدد العاطلين الى 3.5 مليون عاطل مسجلين لدى وزارة القوى العاملة بعد عودة المصريين الجامعيين من ليبيا. وقال الجنزوري إن نحو 45 % من الدقيق المستخدم فى رغيف العيش مستورد من الخارج، وأن 35% من السكر من الخارج أيضا، و65 % من الغاز من الخارج، فيما أوضح أن الواردات من السلع شهدت حالة من الإرتفاع من 12 مليار دولار حتى وصلت 25 مليار دولار. ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى إرتفاع الدين الحكومي فى الفترة من العام 1999-2010 إلى 807 مليارات جنيه بعد أن كان 147 مليار جنيه، أي أنه تضاعف ست مرات. وأكد الجنزوري أنه سيتم إعادة تشغيل 1750 مصنعا متوقفا منذ ثماني سنوات بسبب المديونيات أو التسويق أوغيرها
كما سيتم زيادة الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة وإضافة خمس ملايين إمرأة معيلة إلى التأمين الصحي.
أوضح الدكتور كمال الجنزوري أنه سيتم ترقية الموظفين سنويا لمعالجة الرسوب الوظيفي وأنه سيتم وضع خطة لعامين حتى عام 2014 وفقا لرؤية مستقبلية لدفع الاستثمار وزيادة معدل النمو إلى 5.5 % وخفض عجز الموازنة إلى 8% وخفض البطالة، وأضاف: “لا مخرج لمصر إلا بالخروج من الوادي القديم وزيادة الأراضي المستصلحة لزيادة نصيب الفرد من الأراضي التي انخفضت إلى 250 مترا فقط”. وكان الجنزوري بدأ بيانه بتوجيه تحية احترام وتقدير لروح شهداء الثورة المجيدة، وتحية لمصابي الثورة الشرفاء، حسب تعبيره.