المحاكم اليمنية ترفض النظر في دعاوى المستثمرين السعوديين المتضررين بسلب استثماراتهم

رفض عدد من المحاكم اليمنية النظر في الدعاوى القضائية التي رفعها مستثمرون سعوديون لاستعادة استثماراتهم، التي سيطر عليها وحدات من الجيش اليمني وعدد من شيوخ القبائل.
وقال ل « الشرق» عدد من المستثمرين السعوديين إنهم تقدموا للمحاكم في اليمن، بيد أنها لم تنظر في الدعاوى المطالبة باستعادة استثماراتهم، فيما أعلن أحد المستثمرين عن رغبته الجادة في سحب استثماراته في اليمن جراء البيئة الاستثمارية السلبية التي تعيشها البلاد، جراء ما عاشته من انفلات أمني.
وقال المستثمر السعودي وعضو في مجلس الأعمال السعودي اليمني محمد علي الهندي، إن مشاكل المستثمرين السعوديين في اليمن تأتي في ظل غياب الدولة، وعدم قيام المحاكم بالبت في القضايا التي تقدم من قبل المستثمرين السعوديين، إضافة إلى أنه لا توجد حماية للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا بأن جميع العقبات التي تواجهه كمستثمر تتصدى لها السفارة السعودية في اليمن، التي تلعب بدورها جميع الأدوار.
وأضاف الهندي أن استثماراته تتركز في تشغيل مطاري صنعاء وعدن، بالإضافة إلى التجارة العامة، مشيراً إلى أن الخسائر كبيرة جراء توقف الأعمال، ومطالبات العمال بدفع رواتبهم الشهرية والإيجارات المتعلقة بالمشروع، معلنا جديته في الخروج من الاستثمار من اليمن بشكل كامل وتصفية كافة الأعمال، مبينا أن المستثمرين السعوديين في اليمن يتطلعون من الحكومة الجديدة أن تفعل الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة.
من جانبه، قال أحد المستثمرين في اليمن وفضل عدم ذكر اسمه، « خاطبت مجلس الأعمال السعودي اليمني وطرحت عليه المشاكل التي أعاني منها، ولم أجد تحركا ملموسا على الأرض»، مشيراً إلى أن مشروعه يتمثل في إقامة مدينة ألعاب في مدينة صنعاء، مبينا أنه لجأ إلى المحاكم الشرعية، التي أصدرت حكما لصالحه، لكنه لم ينفذ.
وأوضح أن الأرض التي اشتراها لإقامة المشروع عليها حدثت بها مشكلة، مبينا أنه تكبد خسائر مالية كبيرة جراء دفع الرواتب إلى جانب دفع أموال تتعلق بتوقف المشروع.
وقال المستثمر عمر عبدالله بن ماضي، أحد المستثمرين في العقار، إنه فقد ملكية عقاراته في مدينة عدن، بعد أن استولى عليها مسؤول في الأمن المركزي، الذي قام ببيعها بأسعار زهيدة، مبينا أن المحكمة الشرعية في اليمن أصدرت حكما بحق المسؤول الأمني يتمثل في إعادة المبلغ وسجنه عامين، لكن الحكم القضائي لم ينفذ.وأشار الدكتور عمران بن عبدالرحمن العمراني إلى أنه ساهم مع إحدى الشركات للتطوير العقاري في مشروع الزمردة منذ عام 2005، ولم يستطع التواصل مع المطور والمالك الرئيسي للمشروع، مبينا أن المشروع موقف من قبل الحكمة اليمنية، وأن هنالك كثيرا من السعوديين المتضررين من هذه المساهمة.