تلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 25 ألف طلب توظيف لخريجيها من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التنقية والمهنية. وأوضح مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي في المؤسسة خالد العفاري، أن خريجي وخريجات برامج المؤسسة يحظون باهتمام كبير من قبل القطاع الخاص لاستقطابهم، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يتزايد عاماً بعد عام. مفيداً أن عدد طلبات التوظيف للخريجين التي وردت للمؤسسة بشكل مباشر من القطاعين العام والخاص خلال الأشهر التسعة الماضية، بلغ أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية في مختلف المجالات التقنية والمهنية. وأكد أنه وبهدف تأهيل الخريجين للدخول في سوق العمل، تقوم المؤسسة بإعداد برامج مخصصة لتهيئة الخريجين لسوق العمل، حيث أقامت العام الماضي أكثر من 360 برنامجاً لتهيئة الخريجين، تتضمن التدريب على المهارات التي يحتاج إليها الخريج كمهارة كتابة السيرة الذاتية، ومهارة المقابلات الشخصية، وإجراءات عقود العمل، وغيرها من المهارات المهمة التي يتطلب الإلمام بها قبل الترشّح للفرص الوظيفية المتاحة، كما تمّ خلال العام الماضي إقامة أكثر من 116 معرضاً ولقاءً توظيفياً بالتنسيق مع القطاع الخاص. وأشار العفاري إلى أن عديداً من الإجراءات، التي نفذتها المؤسسة من خلال مكاتب التنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد أسهمت بشكل كبير في تقليص نسبة الباحثين عن عمل من خريجيها، حيث انخفض عدد الباحثين عن عمل من خريجي برامج المؤسسة والمسجلين في برنامج «حافز» عام 2014م، وذلك إثر برامج التوظيف مع الجهات الخاصة والحكومية والعسكرية لتبلغ نسبة المسجلين في برنامج حافز حوالي 7% فقط من إجمالي الخريجين، في حين أن النسبة المتبقية 93% من الخريجين التحقوا بالعمل في القطاعين الحكومي والخاص، أو قاموا بتأسيس مشاريعهم الخاصة أو أنهم يكملون دراستهم. وأفاد بأن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد احتياج سوق العمل السعودي وتزويده بكوادر بشرية وطنية تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع شركائها لتحقيق المواءمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل، ومن أبرزهم القطاع الخاص الذي يعد المستفيد الأكبر من خريجي برامج المؤسسة. وأشار مدير مركز التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي إلى أن الإجراءات، التي اتخذتها المؤسسة بهدف الإسهام في توظيف الخريجين والخريجات من أبرزها إنشاء 121 مكتباً للتنسيق الوظيفي في الكليات والمعاهد وتفعيل أدوراها، وأيضاً برامج الإرشاد المهني، التي أسهمت أيضاً في استمرارية المتدربين في إنهاء البرامج التدريبية ما قلّص نسبة التسرب بينهم بشكل كبير إذ لا تتعدى حالياً 6% فقط، وتعد في الحدود الطبيعية مقارنة بعديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى.
