بدأت أكثر من 24 وزارة وجهة حكومية خدمية بالعمل على تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمشروعات المعتمدة لديها وعقودها وعقود التشغيل والصيانة وفق آلية حددتها الهيئة مسبقاً. وشدد التوجيه الكريم من قبل المقام السامي، حصلت «الشرق» على نسخة منه، على هيئة مكافحة الفساد بالرفع بشكل عاجل للمقام السامي عن الجهات التي لا تلتزم بالقرار بعد رصد الهيئة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بمقتضى الفقرة (3) من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه والقاضي بالموافقة على نظام الهيئة، وكذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها. وعلمت «الشرق» من مصادر مطلعة بالهيئة أنها بدأت في استقبال تلك المستندات والوثائق، بعد صدور الأمر السامي الكريم بالعمل على تزويد الهيئة بتلك المشروعات وملفاتها والأوراق المعتمدة لديها وتمكين منسوبي الهيئة من أداء مهامهم وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها، والرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ إبلاغها بها.
مكافحة الفساد تبحث دور «التجارة» في حماية المستهلك
استقبل وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مكتبه بالوزارة أمس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد الشريف ومسؤولي الهيئة. واستعرض الاستقبال ما قامت به وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من الوظائف التي صدر الأمر الملكي بتوفيرها للوزارة لتعيين مراقبين للأسواق، كما تم التطرق إلى دور الوزارة في حل مشكلة أزمة الإسمنت الأخيرة، وضمان توفير هذه المادة الضرورية بالأسعار المقررة، بالإضافة إلى بحث سبل التنسيق فيما بين الهيئة والوزارة لخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة. وثمن الربيعة دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وما تقوم به في سبيل نشر ثقافة النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الهيئة وأجهزة الوزارة الرقابية، مثل إدارة مكافحة الإغراق، لمكافحة الغش التجاري، ووكالة الوزارة لحماية المستهلك، والإدارة العامة للمختبرات ومراقبة الجودة، ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، كما رحب وزير التجارة والصناعة، بالتعاون مع الهيئة ودعمها بالتجاوب مع ما تطلبه من معلومات. وعبر الشريف عن سعادته بهذا اللقاء وأهميته، عادا وزارة التجارة والصناعة من الوزارات الخدمية التي ترتبط مباشرة بمصالح الناس، وهي الجهاز المسؤول عن حماية المستهلك، بالإضافة إلى حماية الوطن من أضرار الغش التجاري الذي يترتب عليه خسائر مالية، وصحية، وهدر للمال العام.