رئيس النمسا يتعهد بفتح ملف حقوق الإنسان خلال زيارته طهران

تعهد رئيس النمسا، هاينز فيشر، بالتطرُّق لملف حقوق الإنسان خلال زيارته طهران بعد أيام، في وقتٍ تعهد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بعدم تغيير سياسة بلاده في العراق وسوريا.
ويلتقي الرئيس النمساوي نظيره الإيراني، حسن روحاني، ووزير خارجية الأخير، محمد جواد ظريف، خلال زيارةٍ إلى طهران بين ال 7 وال 9 من سبتمبر الجاري، كما سيلتقي خامنئي.
والزيارة هي الأولى لرئيس دولة غربية منذ أكثر من عقد.
وآخر زعيم غربي زار طهران هو الرئيس النمساوي السابق، توماس كليتسل سلف فيشر، في عام 2004.
وأكد هاينز فيشر أمس اعتزامه طرح أسئلة على الإيرانيين بخصوص حقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بسجلِّ بلادهم في عقوبة الإعدام.
وأفادت الأمم المتحدة في تقريرٍ سنوي في مارس الماضي بأن إيران نفذت «عدداً مزعجاً» من أحكام الإعدام ولم تف بوعدها بحماية الأقليات العرقية والدينية. ويقول مراقبون وحقوقيون إيرانيون إن هذه الأحكام تُوظّف لتصفية معارضين.
واستضافت فيينا، التي لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، محادثات هذا العام انتهت بتوقيع اتفاق نووي بين الإيرانيين ومسؤولي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافةً إلى ألمانيا.
ويقضي الاتفاق بضمان سلمية البرنامج النووي لإيران مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية عنها مع إمكانية إعادة فرضها حال عدم الالتزام.
ودعا علي خامنئي أمس إلى رفع العقوبات تماماً لا مجرَّد تعليقها، معتبراً أن إجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة لا يعني تغيير موقف بلاده مما يجري في سوريا والعراق.
وقال في تصريحاتٍ تليفزيونية إن اتفاق فيينا معرض للخطر بدون رفع العقوبات.ودعا خامنئي في الوقت نفسه إلى إشراك البرلمان الإيراني في التصويت على الاتفاق، لكنه امتنع مجدداً عن تحديد موقفه من الأخير سواءً بالقبول أو الرفض. وقال «يجب ألا يُهمّش البرلمان في قضية المفاوضات النووية، لا أقول إنه يجب على النواب التصويت بالقبول أو الرفض».
وباشرت لجنة خاصة في البرلمان الإيراني، حيث يحوز النواب المحافظون الأغلبية، مراجعة الاتفاق قبل التصويت عليه. مع ذلك؛ لم تُعد حكومة حسن روحاني مشروع قانون بهذا الخصوص لإحالته إلى النواب.