سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسةً في منتصف الشهر المقبل لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، لكن حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة دعت إلى مقاطعة الجلسة وحذَّرت من «التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني». وأعلن عضو القيادة الفلسطينية، عزام الأحمد، أمس صدور قرار بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع يومي ال 15 وال 16 من سبتمبر في رام الله»، مبيِّناً أن «جدول الأعمال يتضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير». وقدَّم الرئيس محمود عباس السبت الماضي استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية الحالية، كما استقال أكثر من نصف أعضائها. وصدرت تصريحات الأحمد عقب التقائه رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، في إطار التحضيرات لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني. ووفقاً للأحمد؛ ستناقش جلسة منتصف سبتمبر أيضاً تقرير القيادة حول الأوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام و»ما يتعرض له شعبنا من مخاطر داخل الوطن وخارجه وخاصة المخيمات في سورياولبنان» في إشارة إلى مخيمي اليرموك في سوريا ومخيم عين الحلوة في لبنان. وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، ويتم انتخابها من قِبَل المجلس الوطني الذي لم يجتمع رسمياً منذ عام 1996. غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، حين زار قطاع غزة في عام 1998. وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل باستثناء حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهي بمنزلة القيادة السياسية المُخوَّلة باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالوضع السياسي والصراع مع دولة الاحتلال. وفي غزة؛ دعت حركة «حماس» في بيانٍ على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري الفصائل إلى مقاطعة جلسة المجلس الوطني الذي يضم 714 عضواً، واعتبر أبو زهري الدعوة إلى عقدها انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني. وحث أبو زهري الفصائل على «عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية»، مشدداً على ضرورة العمل على وقفه.
