أعلنت حركة "حماس" عن وجود تحفظات لديها على قانون انتخابات المجلس الوطني، الذي اعتمدته أمس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها في رام الله. وقال الناطق الرسمي باسم "حماس" سامي أبو زهري "إن اعتماد مشروع انتخابات المجلس الوطني من صلاحيات الإطار القيادي لمنظمة التحرير الذي تشارك فيه حركة حماس، وليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية". وأضاف أبو زهري "يجب أن يتم القانون بتوافق ذلك الإطار القيادي، ووفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة". وشدد على أن حركته لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لها وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير. ورأى أن" هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، وتساءل "كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه". وكانت فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية وأخرى للمجلس الوطنى ضمن تفاهماتهما لتحقيق مصالحة تنهى الانقسام المستمر منذ منتصف عام 2007. والمجلس الوطنى الفلسطينى هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطينى داخل فلسطين وخارجها، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويناط به وضع سياسة المنظمة وانتخابات لجنتها التنفيذية.
