حماس تكشف أسباب رفضها التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية

كشفت حركة حماس في مذكرة أعدتها بشأن موقفها من المصالحة الفلسطينية عن أسباب رفضها التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة فتح والتي كانت مقررة في أكتوبر الجاري في القاهرة.
وقالت الحركة في المذكرة، التي حصلت يونايتد برس إنترناشونال على نسخة منها، أنها "فوجئت" بإدخال تعديلات على بندين من بنود الوثيقة المصرية وهما البندان المتعلقان بمنظمة التحرير والانتخابات. ووزعت الحركة هذه المذكرة على حكومات عربية ومنظمات وشخصيات وطنية.
تقول حماس في مذكرتها "في موضوع منظمة التحرير، في الصفحة الرابعة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية "ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت".
وتشير المذكرة إلى أن مهام هذه اللجنة وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني، معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها".
وتقول حماس في المذكرة "فوجئنا بأنه حُذِف من الفقرة أعلاه بند تم الاتفاق عليه سابقاً مع حركة فتح في جلسات الحوار التي رعاها الإخوة في مصر، ونص البند المحذوف "تعتبر هذه المهام أعلاه غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً تم التوافق عليه".
وبحسب الحركة، فإن هذا النص كان ضرورياً لإطلاق برنامج تفعيل وتطوير المنظمة، والتعامل معه بصورة جادة، خاصة وأن إعلان القاهرة في العام 2005 الذي نصَّ على هذا الموضوع المهم تم تعطيله من قبل رئيس السلطة. كما أن استكمال أعضاء اللجنة التنفيذية مؤخراً جاء في سياق تكريس وضع المنظمة على النحو الذي يشكل غطاءً لنهج رئيس السلطة السياسي وتفرده بالقرار الفلسطيني".
اما الموضوع الثاني، الذي تطرقت إليه حماس، فيتعلق بالانتخابات، وعنه تقول "في الصفحة السادسة من الورقة المصرية وردت الفقرة التالية: عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. في حين أن ما تم الاتفاق عليه سابقاً يشير إلى (أن تشكيل لجنة الانتخابات يتم بالتوافق الوطني) وليس بالتشاور والتنسيب، الأمر الذي أضعف النص، وأضعف ضمانات النزاهة لأية انتخابات قادمة".
وبحسب المذكرة، فإن حماس "لا تستطيع" الموافقة على الورقة من دون تعديل على هذه الفقرة بما يضمن حق الجميع في المشاركة في ترتيبات العملية الانتخابية، وبخاصة تشكيل لجنة الانتخابات، بحيث تكون نتائجها ملزمة وغير مشكوك فيها.
واعتبرت حماس أن من حقها وضع أية ملاحظات على بنود الورقة المصرية وانه ليس من حق أية جهة، وتحديدا مصر، أن تغضب من تحفظات الحركة على بعض البنود في الورقة.
وقالت الحركة أن إصدار هذه المذكرة يأتي لتوضيح موقفها ولرد الاتهامات الموجهة لها بعرقلة جهود المصالحة.