الرئيس بوتفليقة: الجزائر سباقة في الإصلاح والتغيير ولا مجال للفوضى والتدخل الأجنبي

اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من مايو المقبل لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع الحرب الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، مشيرا أن مصداقية الجزائر في الميزان.
وكان بوتفليقة يتحدث إلى حشد عمالي بمدينة أرزيو الواقعة بولاية وهران، وخاطب الرئيس الجزائريين من خلال هذا الحفل بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات من الرئيس الراحل هواري بومدين قوله «قولوا كلمتكم المسموعة ولا تدعو الآخرين يقررون مستقبلكم»، وبدا الرئيس أكثر وضوحا من خلال توجيهه رسائل صر يحة للجزائريين حيث وصف المرحلة المقبلة بالمحطة المفصلية بين مرحلتين «المرحلة صعبة جدا للدرجة التي يمكن وصف الخروج يوم العاشر من مايو المقبل، بأن يشبه في أهميته الإعلان عن إطلاق الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر».
وبرر الرئيس وجه المقارنة بالقول «لست مبالغا، فإذا لم ننجح في الانتخابات المقبلة، ستهتز مصداقية البلاد دوليا، لأننا لن نكون وحدنا يوم الاستحقاق، لكن العالم كله سيرقبنا» داعيا الجزائريين للمشاركة بقوة في الانتخابات التي ستقف سدا منيعا ضد التدخل الأجنبي في البلاد، إن نجحتم في الانتخابات، عفاكم الله مما هو مخفي» وفي تلميح إلى إرادة البعض استنساخ الربيع العربي في الجزائر، قال «لا تنهض المجتمعات بالغلو والتشرذم والفوضى، بل بالرأي البناء والفعل الخلاق، والتلاحم والالتفاف وراء أهداف وطنية كبرى.
وآن الأوان لإحداث تغيير نوعي في الذهنيات والسلوكيات العامة، وإحداث قطيعة مع كل مظاهر التسيب واللامبالاة».
وانتقد بوتفليقة من يتوقع أن تشهد الجزائر ثورة مماثلة للتي سادت في تونس ومصر وتمسك بأن الجزائر ستكون استثناء قائلا:»كنا سباقين لخوض تجربة ديموقراطية تعددية، ومررنا بمحن صعبة خرجنا منها منتصرين دون عون ولا نصير، واليوم إن أردتم الإصلاح والتغيير فغيروا من خلال اختيار وانتخاب من يكون جديرا بثقتكم»،
وهدد الرئيس من وصفهم بالمتلاعبين بنتائج الانتخابات حين قال إن هذه الانتخابات ليست كغيرها، «فهي ستفرز لنا برلمانا ديموقراطيا تعدديا، سيكون من أبرز مهامه تعديل الدستور».
ورد الرئيس على الأحزاب التي سبقت النتائج باتهام السلطات بتزوير نتائجها أنها هي الأخرى تتحمل المسؤولية الأكبر في مدى تعبئة الشعب للإقبال على صناديق الانتخاب.
وذكر بالخطوات التي اتخذها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من حياد الإدارة إلى الإشراف القضائي على العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج، وحضور مراقبين دوليين.