قدَّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى السوريين منذ انطلاق الثورة بأكثر من 330 ألفاً من المدنيين والعسكريين والمسلحين من مختلف الفصائل، فيما قدَّر عدد المصابين بنحو مليونين والمشردين بنحو 11 مليون نازح ولاجئ، داعياً إلى «مساعدة الشعب على الخلاص من الظلم». وأحصى المرصد، في إحصاءٍ له تناول الفترة بين 18 مارس 2011 و5 أغسطس الجاري، مقتل 111 ألفاً و624 مدنياً في سوريا بينهم 11 ألفاً و964 طفلاً و7 آلاف و719 أنثى فوق سن ال 18. وسقط أول قتيل في أحداث الثورة في ال 18 من مارس 2011 في محافظة درعا «جنوب». وأفاد الإحصاء بمقتل 39 ألفاً و843 مسلحاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية، و2541 منشقاً عن الجيش، و50 ألفاً و570 عسكرياً من قوات النظام و33 ألفاً، و839 مسلحاً موالياً لبشار الأسد، و903 عناصر من حزب الله اللبناني إضافةً إلى 3304 مسلحين أجانب قاتلوا إلى جانب القوات النظامية وبعضهم إيرانيون وأفغان وفلسطينيون. في المقابل؛ قدَّر الإحصاء عدد القتلى في أوساط المسلحين الأجانب الموالين للفصائل المعارضة ولتنظيم «داعش» الإرهابي وجبهة النصرة المتطرفة ب 34 ألفاً و375 قتيلاً، فيما بلغ عدد القتلى من مجهولي الهوية 3 آلاف و225 شخصاً. ولا يشمل الإحصاء أكثر من 20 ألف معتقلٍ لدى النظام، ونحو 5 آلاف معتقلين لدى «داعش»، ونحو 1500 مقاتلٍ اختُطِفوا خلال اشتباكات بين متشددين وأكراد إضافةً إلى آلاف آخرين فُقِدوا خلال اقتحام قوات النظام والمسلحين الموالين لها عدة مناطق ما أفضى إلى ارتكاب مجازر. ولا يشمل الإحصاء أيضاً أكثر من 7000 أسير من جنود الأسد والمسلحين الموالين له، ونحو 2000 مختطف لدى كتائب مقاتلة بتهمة موالاة النظام، إضافةً إلى مئات من المقاتلين الكرد غير السوريين الذين قضوا خلال قتالهم إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردي في عددٍ من المحافظات. وإجمالاً؛ قدَّم المرصد رقماً تقريبياً للقتلى منذ بدء الثورة وهو 330 ألفاً و381 قتيلاً، مستنداً إلى زيادة قدَّرها ب 90 ألفاً في أعداد القتلى المسلحين من مختلف أطراف النزاع، ولافتاً إلى تكتم كل طرف على أعداد ضحاياه وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية. أما المصابون فعددهم يصل إلى مليونين أصيبوا بجراح مختلفة وإعاقات دائمة، بحسب الإحصاء ذاته الذي أفاد بتشرد نحو 11 مليون شخص بين نازح ولاجئ. وتعهد المرصد ب «الاستمرار في العمل مع المنظمات الحقوقية الفاعلة على الساحة الدولية لحثِّ أعضاء مجلس الأمن الدولي على إصدار قرار ملزم بوقف القتل الممنهج والتهجير والتشريد في سوريا». ودعا إلى «إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبَت ولا تزال تُرتكَب بحق أبناء الشعب السوري إلى المحاكم الدولية المختصة»، مطالباً بمساعدة المدنيين من أجل الخلاص من الظلم والظلام و»نقل سوريا إلى دولة تسودها الديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة وتكفل حقوق كافة مكونات الشعب».
