الحكومة تمنح حق التصويت ل 48 مليون إيراني

بدأ أكثر من ثلاثة آلاف و400 مرشح في الانتخابات البرلمانية الإيرانية، المقررة في الثاني مارس المقبل، حملاتهم الانتخابية أمس، وسط توقعات بالفوز بأغلبية مريحة للتيار المحافظ الحاكم الموالي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويصف المحافظون منافسهم الرئيسي في الانتخابات، والمتمثل في الجناح المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد، ب “التيار المنحرف” كونه يتبنى نهجا قوميا وليس إسلاميا في الحكم، أما الإصلاحيون المقربون من الرئيس السابق محمد خاتمي، فيتوقع محللون أن يلعبوا دورا معارضا ضئيلا خلال الفترة البرلمانية القادمة والمحددة بأربع سنوات.
ويقاطع غلاة الإصلاحيين الانتخابات في ظل وجود رمزي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية حاليا.
وتتركز الحملات الانتخابية على القضايا الداخلية والاقتصاد، وليس على السياسة الخارجية باعتبار أن القضايا الاستراتيجية بما في ذلك البرنامج النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة والعداء التقليدي مع إسرائيل من اختصاص خامنئي وليس الرئيس أو البرلمان.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيرانية، يحق لنحو 48 مليون إيراني، من إجمالي عدد السكان البالغ 76 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم، وذلك في أكثر من 47 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وسيختار الناخبون 290 نائبا في عملية اقتراع معقدة تجري على دورتين، وتبدأ في 2 مارس، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ الخطط الرامية إلى زيادة عدد مقاعد مجلس الشورى الإسلامي من 290 إلى 310 مقاعد أم لا.
وينبغي على المرشحين أن يكونوا مواطنين إيرانيين أعمارهم بين 30 و75 عاما، ويفترض اعتبارهم مخلصين للدستور، وأن يعترفوا بالسلطة المطلقة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، كما ينبغي أن يكونوا من حملة شهادة الكفاءة الجامعية أو ما يعادلها.
وفي المدن الكبرى يجري الاقتراع بنظام اللوائح مع إمكانية الاختيار من لوائح أخرى، حيث يتوجب على الناخبين أن يدرجوا على بطاقتهم أسماء عدد محدد من المرشحين اختيروا من لوائح مختلفة أثناء حضورهم في مكاتب الاقتراع، وفي طهران، أكبر دائرة انتخابية في البلاد، يجب على الناخبين اختيار ثلاثين نائبا، وفي الدوائر الصغرى الممثلة بنائب واحد، يصبح الاقتراع لمرشح واحد.
ولكي يُنتَخب المرشح من الدورة الأولى عليه الحصول على نسبة 25 % من الأصوات التي تم الإدلاء بها، واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه النسبة، فتُجرَى دورة ثانية محليا خلال شهر، لكن يتم ملء غالبية المقاعد من الدورة الأولى.
ويمكن للناخبين أن يصوتوا في أي مكتب اقتراع في البلاد بمعزل عن مكان إقامتهم، وفي غياب بطاقة انتخابية يُسمَح لهم باسقاط بطاقتهم التصويتية خاصة في صندوق الاقتراع عند إبراز هويتهم، ويمنع نظام التسجيل الإلكتروني لرمز البطاقة إمكانية التصويت في عدة مكاتب اقتراع، ويمكن لبعضها أن تضم عدة صناديق.
وتؤدي ضرورة إدراج أسماء المرشحين الذين يتم اختيارهم يدويا على بطاقات الاقتراع إلى إطالة عمليات الانتخاب وتعقيدها في المدن الكبرى، حيث تتشكل صفوف انتظار طويلة أمام مكاتب الاقتراع.
وتنتخب الأقليات الدينية المعترف بها في البلاد (أرمن ويهود وزردشتيون) نوابهم في عمليات اقتراع منفصلة، ويشغل الأرمن ثلاثة مقاعد واليهود والزردشتيون مقعدا لكل منهم.