تعهدت أوكرانيا ببذل كل ما في وسعها لإعادة رئيسها السابق المنفي في روسيا، فيكتور يانوكوفيتش، إلى أراضيها ومحاكمته بعدما علَّقت الشرطة الدولية «الإنتربول» بشكلٍ غير متوقع مذكِّرة البحث عنه، في وقتٍ أبدى محاموه ارتياحهم واعتبروا ما تعرَّض له موكلهم من اتهامات جزءًا من اضطهاد سياسي. وعزا المستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية، النائب أنتون غيراشتشينكو، سحب مذكرة توقيف الرئيس السابق إلى تقديم فريق دفاع عن الأخير شكوى استجاب لها الإنتربول. وكان البرلمان في كييف أقال يانوكوفيتش في فبراير 2014 بعد 3 أشهر من الاحتجاجات المؤيدة لأوروبا ضد نظامه. وفرَّ يانوكوفيتش إلى روسيا بعد قمعه الاحتجاجات بالقوة، فيما وجَّه إليه أخلافه تهم «القتل الجماعي» و«الاستيلاء على السلطة» و«سرقة أموال الدولة على نطاق واسع». وذكرت الشرطة الدولية، التي تتخذ من ليون الفرنسية مقراً، أن «مذكرة توقيف الرئيس الأوكراني السابق سُحِبَت حتى إشعارٍ آخر ولم تعد متوافرة في قاعدة البيانات البلدان الأعضاء». وربط محامو الدفاع في مجموعة «جوزيف هاغ أرونسون» في لندن في بيانٍ لهم بين سحب المذكِّرة و»إدراك أن الاتهامات الجنائية التي وجهتها السلطات الأوكرانية الجديدة ضد الرئيس السابق كانت جزءًا من الاضطهاد السياسي الذي بدأ ضده». وبات على كييف تقديم عناصر جديدة حتى تثبت اتهاماتها أمام الانتربول أو أمام محكمة ليون. وتواجه الحكومة التي خلَفت يانوكوفيتش تمرداً مسلحاً من انفصاليين يوالون موسكو.
