مؤسسة النقد: التأمين على المرافق العامة وزوار المملكة

كشف محافظ مؤسسة النقد السعودي، الدكتور فهد المبارك، عن بدء اقتراض 15 مليار ريال من مؤسسات مالية محلية، متوقعاً أن يكون هناك زيادة في الاقتراض خلال النصف الثاني من العام الجاري، متوقعاً زيادة العجز في الميزانية المعلنة لهذا العام نتيجة بعض المصاريف التي طرأت عليها، كراتب الشهرين، مبيناً أن تمويلها سيكون حسب توجيهات وزارة المالية عبر السحب من الاحتياطي أو الاقتراض، من خلال طرح سندات تنموية حكومية.
وأوضح المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «ساما» أمس بمناسبة صدور التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين للمؤسسة، أن معدلات التضخم في المملكة تأتي متفقة مع ناتج النمو المحلي، وتتناسب بشكل جيد مع حجم اقتصاد المملكة، مشيراً خلال حديثه إلى أن «ساما» لا تستهدف أن يكون التضخم بالسالب أو بالصفر، مستدلاً بدعم الدول الأوروبية واليابان بالدفع بمعدلات التضخم للوصول إلى 2.2%، موضحاً أنها جاءت نتيجة قوة الريال السعودي، وانخفاض الأسعار حول العالم، لافتاً إلى وجود انخفاض في معدلات التضخم في قطاع الإسكان في الأشهر الأخيرة. ولفت المبارك إلى أن المؤسسة قامت بوضع دراسة لتشخيص قطاع التأمين ومعرفة جودته، مشيراً إلى أن «ساما» وجدت كثيراً من الشركات تعاني من الخسائر، على إثره قامت المؤسسة بوضع ضوابط لعمليات الإصلاح، إضافة إلى الرغبة في توسيع حجم قطاع التأمين الذي لا يمثل سوى 1.2% من حجم الاقتصاد المحلي، مقارنة ب 7% في دول أخرى، مشيراً إلى أن هناك أربعة قرارات أصدرتها الحكومة مؤخراً للإسهام في زيادة التأمين. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار البترول وانعكاسه على المملكة، أشار المبارك إلى أن المملكة انتهجت مبدأ تكون الاحتياطات في أوقات زيادة أسعار النفط، وكذلك تطوير البنية التحتية، وفي حالات انخفاض أسعار البترول يتم السحب من الاحتياطيات، ونحن نستطيع أن نواجه انخفاض أسعار البترول، مضيفاً أن المملكة قامت بدفع كافة الديون المستحقة عليها كاملاً، مؤكداً على أن أزمة اليونان ليس لها تأثيرٌ على المملكة، بسبب عدم الانكشاف على اليونان سواء من قبل البنوك المحلية أو «ساما»، موضحاً أن اليونان منذ فترة طويلة جداً لديها معدلات تصنيف متدنية، وهي أقل من الحد الأدنى الذي تسمح به المؤسسة للاستثمار فيها.
وفي تساؤل حول عدم إفصاح «ساما» عن عوائدها من الاستثمارات الخارجية، فقد أرجع ذلك إلى أن الاستثمارات الخارجية للمؤسسة استثمارات طويلة الأجل، وقد تكون عرضة للتذبذب في أي عام، ملمحاً إلى أنها في مستويات مرضية وجيدة وتنافس مثيلاتها في نفس البنوك المركزية الأخرى. وأشار المحافظ إلى أن المؤسسة خلال الفترة الماضية قامت بالعمل على وضع استراتيجية كاملة لأعمال المؤسسة لتحقيق أهدافها، التي تمثلت في تطوير عملية الاستقرار المالي، وضمان دعم القطاع المالي لنمو الاقتصاد المستدام، والتميز في أعمال المؤسسة، مبيناً أن إعدادها استغرق عاملاً كاملاً لخروجها بالشكل المطلوب، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة. وقال المبارك «إننا وضعنا دراسة لتشخيص قطاع التأمين ووضعنا شروطاً لإصلاح هذا القطاع؛ حيث إن التأمين يمثل ما يقارب 1.2% من إجمالي الاقتصاد السعودي، ومن أسباب تدني هذا المستوى هو عدم وجود ثقافة التأمين لدى الأشخاص ولكن الشركات مطالبة بتطوير منتجات كثيرة؛ حيث إنه حالياً يوجد أربعة قرارات أصدرتها الحكومة سوف تصب في مصلحة التأمين وشركات التأمين منها تأمين المرافق العامة، وأن الجهات الحكومية ستقوم بالتأمين على جميع السيارات التابعة لها، وكذلك وضع ضوابط أخرى سوف تسهم في زيادة إنتاج الدخل القومي، وقبل نهاية العام الحالي سوف يتم إدخال منتج جديد وهو التأمين على الزائرين للمملكة.