«مؤسسة النقد»: تعويض عجز الميزانية المتوقع سيكون عبر الاقتراض والاحتياطيات

مؤكدا انخفاض معدل تضخم مؤشر الإسكان خلال الأشهر الأخيرة

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك عن عجز متوقع في الميزانية لهذا العام يفوق ما اعلن في الميزانية لافتاً إلى أن تعويض العجز المالي في الميزانية يكون بحسب توجيهات وزارة المالية والتي سيكون من خلال الاحتياطيات ومن خلال الاقتراض مبينا أنه تم بدأ عملية الاقتراض عبر مؤسسات مالية بقيمة مالية 15مليار ريال بالعملة المحلية ويكون هناك زيادة في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة موضجا ان معدل التضخم وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة صدر 2,2 ويعتبر هذا التضخم جيدا ومناسبا ويتفق مع نمو الناتج المحلي مشيرا إلى أن في جانب الاسكان هناك انخفاض في معدل التضخم في الأشهر الأخيرة وهذا يعكس شيئا ايجابيا في هذا القطاع المهم مشددا في الوقت ذاته على أن المؤسسة لا تعلن أي عوائد على أي من استثماراتها لأنها طويلة الأجل وقد تتذبذب وجميع مستويتها مرضية.
وقال: "تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدةً في عام 2014م، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، متجاوزاً بذلك معدل نموه في عام 2013 البالغ 2.7 في المئة، وكذلك معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4 في المئة. وحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 5.6 في المئة، وسجلت المالية العامة أعلى مستوى إنفاق في تاريخها بلغ 1110 مليارات ريال، أي ما يعادل40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت نسبة الدين العام الى 1,6 في المئة من الناتج المحلي. واستمر ميزان المدفوعات بتحقيق فائض للعام السادس عشر على التوالي ليبلغ في عام 2014م قرابة 288 مليار ريال، وتراجع معدل نمو الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بشكل تدريجي من نحو ستة بالمئة في عام 2008م إلى أقل من 2.8 بالمئة في عام2014م.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المؤسسة بمناسبة إصدار التقريرين السنويين الخمسين والحادي والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي أمس بالرياض.
وأشار المبارك إلى أن القطاع النقدي والمصرفي ساهم بدور فاعل في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المتنامية، فقد ارتفع إجمالي عرض النقود في عام 2014م بنسبة 12 في المئة. وواصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر فروعها ومكائن الصرف الآلي والقنوات الإلكترونية. وحقق نشاط التأمين تحسناً في أدائه، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2014م بنسبة 20 في المئة لتبلغ أكثر من 30 مليار ريال. كما ركزت المؤسسة على حماية عملاء القطاع المالي وشمولية الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف:((وواصلت المؤسسة دورها الأساسي في تنفيذ سياسة نقدية فاعلة للمحافظة على مستوى السيولة الملائمة في النظام المالي والمحافظة على استقرار الأسعار ودعم سياسة صرف الريال التي خدمت وتخدم الأنشطة الاقتصادية. وكذلك استمرت الرقابة الحصيفة على المصارف وشركات التأمين والتمويل، وقد أدى ذلك بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني إلى محافظة المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة من وكالات التقييم الدولية، مما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ونتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في عام 2015م والأعوام القادمة، في ظل قيادتكم الحكيمة، فقد شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية. وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الانتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية. واستمراراً لنهج التطور والبناء)).
ونوه إلى ان الوضع الجيد لسوق النفط العالمية في الأعوام الماضية انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة، فقد بلغ حجم الإنفاق الفعلي في الأعوام الخمسة الماضية نحو 4.4 تريليون ريال، صرف منها نحو 30 في المئة على مشاريع رأسمالية مختلفة. إلا أن التراجع الذي شهدته أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي يمثل تحدياً متجدداً للاقتصاد الوطني في دورته الحالية. وهذا يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لمواصلة مسيرة التنمية في ظل قيادتكم المباركة.
وقال محافظ مؤسسة النقد: قطاع التأمين في المملكة يعاني من عدم فهم هذا القطاع من قبل المستهلكين بصورة واضحة من خلال التأمين الذي يعتبر الان بصورة إجبارية، نحن نريد أن يؤمن المواطن وهو في قناعة تامة بالإجراء الذي يقوم به تجاه التأمين لحمايته من خلال تأمين على المنزل وغيره من خلال التطور الذي نطالب به شركات التأمين في تنوع منتجاتها، عبر قرار يتم اصدراه مؤخرا ستسهم في زيادة الإقبال على التأمين من خلال التأمين على المناطق العامة والتأمين على السيارات الحكومية والتأمين على الزائرين للمملكة و لعديد من البرامج المختلفة وكل ذلك سيحسن من قطاع التأمين.
وبين الدكتور فهد أن لا يوجد أي تأثير مباشر على المملكة من خلال الأزمة التي تتعرض لها اليونان خلال الفترة الحالية كون لا يوجد أي انكشاف على اليونان من خلال البنوك السعودية أو من خلال المؤسسة سواء الحالية أو المستقبلية.