قدَّرت لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة المنطقة الشرقية نسبة الذهب المغشوش في السوق السعودي ب 5%، مشيرة إلى أن هناك ورش تصنيع غير مُصرح لها بالعمل، تقف وراء وجود هذه النسبة، داعية إلى اقتصار منح التصاريح والسجلات التجارية في أنشطة القطاع على المواطنين دون غيرهم، مشيرة إلى أن 99% من حالات الغش والتدليس في أسواق الذهب وقعت من أجانب يعملون في السوق، فيما كانت حالات الغش التي ارتكبها مواطنون لا تتجاوز 1%. وأشارت اللجنة على لسان رئيسها عبدالغني المهنا إلى أن عدد الورش غير المرخصة، بدأ يتقلص نتيجة الحملات الأمنية لملاحقة أصحابها. وتابع: «ولكن لا يمنع هذا من وجود مشغولات ذهبية ومجوهرات مغشوشة، يتم تداولها في الأسواق، ويقف خلفها عمالة أجنبية، تقود العمل في تلك الورش، التي تستمد قوتها من تعامل بعض التجار معها، والاعتماد على إنتاجها رغم الشكوك الكبيرة في جودته». وأضاف المهنا ل «الشرق» أن «قطاع الذهب يختلف عن بقية القطاعات الاستثمارية الأخرى»، ويقول: «هو قطاع استراتيجي وأخلاقي وأمني، حيث يضم استثمارات بمليارات الريالات تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والورش غير المصرح لها قد تستقبل مسروقات ذهبية بكميات كبيرة، وتقوم بصهرها، فلا يمكن التعرف عليها فيما بعد، يضاف إلى ذلك أنه قطاع لابد أن يعتمد على أخلاق التاجر والضمير اليقظ والسمعة الطيبة، وهذه الأوصاف متوفرة في أصحاب المهنة الذين توارثوها أباً عن جد، أما الذين يدخلونها من باب التجربة، فلم يستمروا فيها كثيراً، ولهذه الأسباب جميعها، لابد من حماية القطاع من العابثين والمتلاعبين». وأوضح المهنا أن «قطاع الذهب نجح في جذب عدد من المستثمرين السعوديين لضخ الأموال فيه». وقال: «حدث هذا عندما كان سعر كيلو الذهب يتراوح بين 35 و50 ألف ريال، ولكن مع ارتفاع السعر إلى 100 و150 ألف ريال، خرج هؤلاء من السوق، ورغم ذلك، لم تصدر عن هؤلاء المستثمرين أي عمليات غش في الذهب، في الوقت نفسه، كانت عمليات الغش في عيارات الذهب تحدث من قبل المستثمرين الأجانب الباحثين عن الربح السريع». وحذر المهنا من تجار الشنطة الذين يبيعون المشغولات الذهبية والمجوهرات في المنازل والمقاهي والأكشاك الصغيرة في المجمعات التجارية، وقال: «هؤلاء يستعدون لموسم الزواجات الذي يعقب شهر رمضان الحالي، وسيعرضون منتجات مغشوشة، فشلوا في ترويجها عبر المحال المرخص لها، فاتجهوا إلى المنازل، لعلهم يجدون من يقتنع بشراء هذه المنتجات».
