وصل الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى الخرطوم قادما من جوهانسبرج رغم أمر قضائي بعدم مغادرة جنوب إفريقيا على خلفية طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه. ولوح البشير بعصاه في الهواء عند نزوله من الطائرة هاتفا «الله أكبر». وألقى السودان باللوم على من وصفهم بأنهم «أعداء إفريقيا» في المحاولة الفاشلة لاعتقال الرئيس عمر حسن البشير خلال زيارة جنوب إفريقيا لحضور قمة الاتحاد الإفريقي. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بعد وقت قصير من عودة البشير إلى الخرطوم «المشاركة كانت من الممكن أن تكون طبيعية وبلا ضوضاء.. لكن أراد لها أعداء إفريقيا وأعداء السودان… حاولوا أن يجعلوا منها دراما لحجب الأخ الرئيس من المشاركات المهمة». وكان الرئيس البشير غادر جنوب إفريقيا متجها إلى بلاده تاركا خلفه قرارا قضائيا بمنعه من السفر بانتظار البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب و إبادة في دارفور. وطغت قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا توقيف البشير على قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرج. وبالرغم من إقلاع طائرته من مطار ووتركلوف العسكري في ضواحي بريتوريا، استمعت المحكمة المحلية إلى براهين قانونية حول ضرورة إجبار السلطات على اعتقاله. والأحد، طلب القاضي هانس فابريسيوس من السلطات في جنوب إفريقيا منع البشير من مغادرة البلاد بانتظار أن تبت المحكمة الإثنين في طلب المحكمة الجنائية الدولية. وأتى ذلك بعدما تقدمت منظمة حقوقية هي «مركز جنوب إفريقيا للمقاضاة» بدعوى قضائية لاعتقال البشير. وأثارت مغادرة البشير جنوب إفريقيا، التي ظهرت وكأنها مخالفة لحكم قضائي، غضب المنظمات الحقوقية. وكتب كينيث روث، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، على موقع «تويتر» أن «العالم وقف إلى جانب جنوب إفريقيا لمحاربة التمييز العنصري ولكنه يقف اليوم لصالح الإفلات من عقوبة ارتكاب جرائم جماعية بحق أفارقة». وتابع أن «جنوب إفريقيا أهانت المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة محلية عبر إطلاق سراح رجل مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم جماعية بحق أفارقة». وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت إليها الانتقادات على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة. من جهته أعرب المدعي العام المساعد للمحكمة الجنائية الدولية أمس عن «خيبة أمله» لعدم قيام السلطات في جنوب إفريقيا بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير المتهم من قبل هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وإبادة. وقال جيمس ستيورات مساعد المدعية العامة لهذه المحكمة فاتو بنسودا «نحن نشعر بخيبة أمل لعدم توقيفه» مضيفا «أن موقفنا كان على الدوام بأن الواجب الملقى على جنوب إفريقيا واضح، وكان عليها توقيفه». لكن ستيوارت أضاف «في نهاية المطاف، هذا الأمر يمكن أن يزيد قوتنا ولا يشكل نكسة كما يمكن أن يظن البعض». وهي المرة الأولى التي يحاول فيها القضاء في دولة منع رئيس دولة يتولى مهامه من مغادرة أراضيها بموجب طلب من المحكمة الجنائية الدولية.
