إدانة مواطنَين بالانضمام إلى جبهة النصرة والحكم بسجنهما ومنعهما من السفر

رفض القنصل العام التركي في المملكة، فكرت أوزر، مجدداً اتهام بلاده بالتساهل مع المتطرفين، وانتقد من سمَّاهم منافسين لها يحاولون التأثير على السياحة فيها.
وقال القنصل، في اتصال هاتفي مع «الشرق» أمس، إن أنقرة منعت دخول 15 ألف شخص إليها للاشتباه في تخطيطهم للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار إلى القبض على 1500 آخرين في مناطق حدودية قبل عبورهم إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم، مؤكداً استقبال بعض الفارّين من صفوفه.
وإذ أقرَّ أوزر بتمكن عددٍ من الشباب – لم يحدده- من عبور الأراضي التركية والوصول إلى مناطق سيطرة «داعش»؛ رفض اعتبار بلاده بوابةً لعبور المتطرفين، لافتاً إلى وجود تعاون أمني مع الدول الغربية والعربية للحيلولة دون تسلل هؤلاء.
ونبَّه إلى طول الحدود التركية مع العراق وسوريا «بما يحول دون النجاح الكامل لخطط منع تسلل المتطرفين»، وقدّر الحدود مع العراق ب 450 كلم ومع سوريا ب 950 كلم بإجمالي 1400 كلم.
في شأنٍ آخر؛ نفى أوزر اختطاف سعوديين مقيمين في تركيا، وحذر من محاولات بث الخوف بين أوساط السائحين خصوصاً الخليجيين «الذين تزايدت أعدادهم مؤخراً».
وأرجع هذه الزيادة إلى «موقع تركيا المتميز الذي يجمع بين الشرق والغرب وتوفيرها الأطعمة الحلال وطقسها المعتدل وتنوع أماكن التسوق والترفيه».
وكان السفير السعودي لدى أنقرة، الدكتور عادل مرداد، نفى أمس الأول تسجيل حالات اختطاف لسعوديين موجودين في تركيا، وحمَّل مسؤولية انتشار الشائعة لمن سمَّاهم ضعاف النفوس، متعهداً بملاحقتهم وإبلاغ الجهات المعنية عنهم.
وأبدى السفير مرداد، في تصريحاتٍ خاصة ل «الشرق»، ثقته في السلطات التركية، ووصفها بالقوية، مؤكداً التعاون البناء معها.
حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن سنةً ونصف السنة، وآخر 4 سنوات، ومنعهما من السفر إلى الخارج؛ بعد إدانتهما بالانضمام إلى جبهة النصرة الإرهابية التي تقاتل في سوريا.
وتفاوت الحكمان نظراً لعدم مشاركة أحد المحكوم عليهما في القتال، فيما شارك الآخر.
وكانت المحكمة عقدت جلستين منفصلتين أمس لنظر قضيتي المواطنين.
وأصدر ناظر القضية الأولى حكماً حضورياً ابتدائياً بسجن مواطن 4 سنوات ومنعه لمدة مماثلة من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته، مع تغريمه 3 آلاف ريال.
وأدين المحكوم ب «الافتئات على ولي الأمر بخروجه إلى سوريا ومشاركته في القتال مع تنظيم جبهة النصرة» و«التدرُّب على استخدام الأسلحة مع عناصر التنظيم» و«إهمال جواز سفره وتفريطه فيه وتضليله جهة التحقيق في بادئ الأمر» و«تخزين مواد على الجوَّال من شأنها المساس بالنظام العام».
أما القضية الثانية؛ فأصدر ناظرها حكماً ابتدائياً حضورياً بسجن مواطن سنة ونصف السنة ومنعه 3 سنوات من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته.
وراعى ناظر القضية عدم مشاركة المدَّعى عليه في القتال وعدم تدرُّبه على استخدام الأسلحة؛ إذ أدين الأخير ب»الافتئات على ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد المنسقين في تركيا لتسهيل سفره إلى سوريا» و«الانضمام إلى عدة كتائب منها تنظيم جهة النصرة» و«تخزين مواد في الجوال من شأنها المساس بالنظام العام».