العطية كشف عن «ضغط خليجي» على المجتمع الدولي لإنهاء معاناة السوريين

شدَّد مجلس التعاون الخليجي على عدم ممانعته اجتماع أطراف الأزمة اليمنية في جنيف السويسرية، ووصف مؤتمر جنيف ب «حوار يمني – يمني»، متعهداً بدعم ما تتفق عليه الأطراف، ومؤكداً قدرة أعضاء المجلس على حماية مصالحهم الإستراتيجية.
وكشف وزير الخارجية القطري، خالد العطية، عن «إبلاغنا من قِبَل الحكومة اليمنية بأن مؤتمر جنيف لن يخرج عن إطار المبادرة الخليجية (2011) وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».
وينص القرار، الذي صدر في منتصف إبريل الماضي بطلبٍ خليجي، على إلزام الحوثيين بإنهاء تمردهم المسلح وتسليم أسلحتهم والمعسكرات، التي استولوا عليها إلى الدولة.
وتعهد العطية، خلال مؤتمر صحفي عُقِد أمس في الرياض عقب انتهاء اجتماعٍ لوزراء الخارجية الخليجيين، باستمرار الدعم الخليجي الموجَّه إلى الشرعية في اليمن وبتوفير كل الإمكانات لحمايتها.
ودعا إلى عدم استباق الأحداث وإلى الوثوق في قدرة دول مجلس التعاون على حماية مصالحها الإستراتيجية بما لديها من مقومات، ولفت إلى عدم معارضة ما سيتفق عليه اليمنيون في سويسرا لحل مشكلاتهم الداخلية، واصفاً مؤتمر جنيف ب «حوار يمني- يمني».
ورداً على سؤالٍ من «الشرق» حول ما إذا كانت مهمة تحالف «إعادة الأمل» انتهت؛ قال العطية إن عمل التحالف لم ينته طالما لم يُنفَّذ القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، مبدياً ثقته في قدرة اليمنيين على الوصول إلى ما يخدم مصالحهم.
ويبدأ مؤتمر جنيف بعد غدٍ الأحد بمشاركة سبعة ممثلين عن الحكومة اليمنية وسبعة آخرين يمثلون التمرد، فيما ترعى الأمم المتحدة الجلسات.
وفي موضوعٍ آخر؛ كشف وزير الخارجية القطري عن جهودٍ خليجية تُبذل حالياً للضغط على المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة السوريين.
ولاحظ أن الأزمة السورية طالَت ما رفع عدد القتلى إلى 300 ألف شخص، وحذَّر المجتمع الدولي من التورط في أزمة أخلاقية بإدارة ظهره إلى السوريين، داعياً إلى «دعم حل سياسي يرتضيه هذا الشعب».
وأكد العطية اجتهاد دول مجلس التعاون لتحقيق مطالب السوريين ومراقبتها أوضاعهم، وتعهَّد بتقديم مزيدٍ من الدعم لهم قائلاً «ما زلنا نعمل ولم نعطِ كل ما لدينا»، وكاشفاً عن إمكانية دعم حل سياسي في سوريا خارج عن إطار الأمم المتحدة.
في الوقت نفسه؛ لفت العطية الانتباه إلى انعقاد المجلس الوزاري ال 135 لدول الخليج العربي في ظل استمرار التحديات والمخاطر والتهديدات، التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط «خاصةً ظاهرة الاٍرهاب والعنف التي لا يمكن التغافل عن آثارها السياسية والاقتصادية والأمنية على منطقة الخليج».
ونقل عن زملائه ارتياحهم لإحباط السلطات البحرينية قبل أيام مخططاً إرهابياً كان يستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وأشار إلى مساندة دول المجلس للمنامة وما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البحرينيين.
إلى ذلك؛ تطرَّق العطية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري إلى الأزمات في ليبيا والعراق.
وحثَّ الليبيين على الأخذ بالمسودة الأخيرة التي طرحها المبعوث الأممي، برناردينو ليون، وإنهاء الانقسام فيما بينهم، داعماً حلاً سياسياً في هذا البلد.
فيما أبدى انزعاجه من استمرار معاناة العراقيين من تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار العمليات الإرهابية.
بدوره؛ أفصح الأمين العام ل «التعاون الخليجي»، الدكتور عبداللطيف الزياني، عن اطّلاع وزراء خارجية الدول الأعضاء أمس على تقريرٍ للمجلس بشأن متابعة نتائج قمة كامب ديفيد الأخيرة.
وأوضح الزياني، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن الوزراء وجَّهوا بعد اطّلاعهم على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة.
وكان مسؤولون أمريكيون قد التقوا الثلاثاء في الرياض وفوداً من دول الخليج العربي لمتابعة نتائج قمة كامب ديفيد، التي جمعت باراك أوباما وزعماء الخليج وممثلين عنهم قبل نحو شهر في واشنطن.