المحادثات الليبية تُستأنف في الجزائر والمبعوث الدولي يحذر من انتهاء الوقت

استأنف ساسة وناشطون ليبيون أمس محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة لإنهاء صراع على السلطة بين إدارتين متناحرتين يخشى وسطاء أن يحول ليبيا إلى دولة فاشلة.
ويقول جيران ليبيا وحكومات غربية إن المحادثات هي السبيل الوحيد لحل الصراع بين الحكومتين وقواتهما المسلحة التي تتقاتل من أجل السيطرة على البلاد التي يستغل فيها مسلحون إسلاميون الفوضى لصالحهم.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا برناردينو ليون في المحادثات التي تجري في الجزائر «عدم التوصل لاتفاق ومواصلة المواجهة ليس خياراً، البلد على الحافة بالفعل».
وتسيطر على طرابلس قوات فجر ليبيا التي شكلت حكومة موازية بعد السيطرة على العاصمة العام الماضي تاركة الحكومة المعترف بها دوليا تعمل من شرق البلاد.
وتهدف المحادثات التي يحضرها ممثلون عن أحزاب سياسية وناشطون وممثلون للمناطق الليبية إلى تسوية الخلافات بشأن اقتراح لتشكيل حكومة وحدة قبل اجتماع أوسع من المتوقع عقده في المغرب الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قال سفير ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم دباشي ليل الثلاثاء إن حكومة بلاده ترفض الموافقة على مسودة قرار في الأمم المتحدة يوافق على الخطة العسكرية الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين عبر مياه المتوسط.
وقال السفير الليبي إنه طالما أن الحكومات الأوروبية تناقش الخطة مع المليشيات الليبية التي تسيطر على الأراضي الساحلية، لن تمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصدار قرار من الأمم المتحدة.
وأضاف «موقف ليبيا واضح: طالما أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى لا يتعاملون مع الحكومة الشرعية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الليبي، لن يحصلوا على أي موافقة منا».
وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريبي الشهر الماضي من مجلس الأمن الدولي دعم الخطة الأوروبية بمواجهة أزمة المهاجرين باستخدام القوة العسكرية ضد المهربين.
وتعمل عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – بريطانيا، فرنسا، ليتوانيا، وإسبانيا – مع إيطاليا على إعداد مسودة قرار دولي يجيز للقوات البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي استخدام القوة في المياه الليبية.
إلا أن القرار يتطلب موافقة الحكومة الليبية المتعرف بها دولية على القيام بتلك العمليات العسكرية التي يمكن أن تجري كذلك على أراضيها الساحلية.
واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للخروج من طرابلس واقامة مقرها في مدينة طبرق، إلا أن الأمم المتحدة تتوسط منذ أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وأرسلت حكومة طبرق مبعوثا إلى بروكسل الأسبوع الماضي، كما زار وزير الخارجية محمد الدايري مقر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لإجراء مزيد من المحادثات حول الخطة الأوروبية.
ورغم الاجتماعات إلا أن دباشي أكد أن الحكومة الليبية لن توافق على القرار.
وقال «أعتقد أن القرار لن يصدر مطلقا».
وأقر دباشي بأن القوة البحرية الجديدة التابعة للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تتصرف في مياه المتوسط بدون الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي، إلا أنه أضاف أن ذلك «سيكون له عواقب».
وأضاف «لا اعتقد إنهم سيذهبون بعيدا بدون الحصول على قرار من مجلس الأمن».
وتابع «هذا الأمر يتعلق بمياهنا الإقليمية وأراضينا». وأصبحت ليبيا التي تعاني من أعمال العنف منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011، مسرحا لمهربي البشر الذين ينقلون اللاجئين في قوارب متهالكة عبر المتوسط إلى أوروبا.