عقوبات على قياديَّين في حزب الله متورطَين بالإرهاب

فرضت المملكة عقوبات على اثنين من قياديي حزب الله على خلفية مسؤوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، لاستهداف أنشطة حزب الله الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان، من بينها دعم نظام الأسد في سوريا ومساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية إلى فصائل مختلفة داخل اليمن، وإلى قادة عسكريين مسؤولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط.
وجاءت العقوبات استناداً على نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمرسوم الملكي رقم أ/44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين المصنفين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما.
وأعلنت المملكة مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم للتأكيد على أن أنشطة حزب الله العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم سكوت أي دولة عنها.
وطالما يقوم الحزب بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، فإن المملكة ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة له وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف.
وبحسب القرار فقد شملت العقوبات كل من:
وحكمت محكمة مصرية في إبريل 2010 على قبلان غيابيا بالسجن مدى الحياة لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة حزب الله 1800، وفي أواخر عام 2011 عمل في وحدة سرية منفصلة تابعة للحزب تنشط في الشرق الأوسط، ولا يزال قبلان يلعب دورا أساسيا في الإشراف على سياسة الحزب في نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم .
وأشادت الولايات المتحدة أمس بالقرار الذي اتخذته المملكة بفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران وتصنيفهما إرهابيين.
وصنفت الولايات المتحدة المسؤولين خليل يوسف حرب ومحمد قبلان إرهابيين عام 2013 لإشرافهما على «عمليات عنيفة» في الشرق الأوسط.
وقال آدم زوبين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية «الخطوة التي اتخذتها السعودية تعبر عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الذي نتمتع به ونتطلع إلى توسعة نطاقه».