سوق العمل ووزارة العمل

اطلعت مؤخراً على إحصائية صادرة عن وزارة العمل تحمل في طياتها أرقاماً لأعداد العمالة الوافدة، فالإحصائية صنَّفت العمالة حسب دخلهم الشهري ومدة بقائهم في المملكة.
حيث ذكرت أن من يتقاضون مرتبات شهرية تقل عن 1000 ريال سعودي يصل عددهم إلى 2.85 مليون من أصل 8.6 مليون عامل يعملون في المملكة، في حين أن 21 ألف عامل تزيد رواتبهم على 10 آلاف ريال شهرياً.
و ما يهم هنا- و إن كانت الإحصائية جميعها ذات أهمية – إلا أن هذه الشريحة الأخيرة تحديداً نظراً لإمكانية العمل على تفعيل السعودة – و إن كنت لا أحبِّذ هذا المصطلح بل يجب أن تكون إحلال السعودي- التي طالما كانت هي أحد أهم أهداف الوزارة التي تسعى جاهدة لتحقيقها من وجهة نظرها.
فمن يقلّ أو تُراوح مرتباتهم 1000 ريال هم في الأساس من يعملون في وظائف غير جاذبة و غير مرغوبة لدى السعوديين و إن كان هناك فعلاً من السعوديين من يتقاضون قريباً من هذا الرقم.
أعود فأقول إن من يتقاضون مرتبات شهرية تصل ل 10 آلاف ريال هم فعلاً من يفترض أن تقوم الوزارة بزج طالبي العمل السعوديين بعد العمل على تدربيهم و تأهيلهم من خلال المشاركة مع القطاعات ذات العلاقة.
إن على الوزارة وضع البرامج للاستفادة من الأعداد التي تدفع بها الجامعات، ناهيك عن مخرجات برنامج الابتعاث من حملة الشهادات الجامعية أو العليا التي أعتقد أنها الأداة الأنسب لمواجهة تلك التحديات على الأقل في هذه المرحلة.
إنه من المؤسف فعلاً أن تكون جهود الوزارة قائمة على برامج حسابية تكون فيها الجمع و القسمة حاضرة. فتارة يكون السعودي بعدد عشرة أجانب و غيرها. فقد ذكر موقع العربية نت (الأحد 15 رجب 1436ه) أنه يتوقع ارتفاع تحويلات الأجانب ل160 مليار ريال سعودي و هو ما يؤكد أن على الوزارة تدارك ما أخفقت خلال الفترة الماضية.
إن دور وزارة العمل هو المحافظة على تنامي وتيرة الاقتصاد وإيجاد فرص وظيفة للباحثين عن عمل – وإن كانت الوزارة ليست بحاجة لإيجاد تلك الفرص، فهي موجودة أساساً- بالإضافة للعمل على تدوير المال داخل حدود الوطن.