عجزُ الجيش عن التقدُّم دفع مسؤولين إلى الحديث عن حاجتهم إلى مقاتلي المليشيات

يستعد العراق لنشر مقاتلي «الحشد الشعبي» الشيعي في مناطق قبلية سنيَّة إلى الغرب من بغداد في خطوةٍ يصفها مؤيدوها ب «ضرورية» لإلحاق الهزيمة بمتطرفي «داعش»، بينما يحذر معارضون من أنها قد تشعل مزيداً من العنف الطائفي، في وقتٍ نفذت منظمة «بدر» المنضوية تحت مظلَّة «الحشد» تدريبات عسكرية في محافظة البصرة.
ولَعِبَ مقاتلو «الحشد» دوراً محورياً إلى جانب الجيش النظامي في حملة عسكرية ناجحة نُفِّذَت خلال شهر مارس الماضي وأسفرت عن استعادة مدينة تكريت (شمالي بغداد) من سيطرة التنظيم المتطرف.
ومع ذلك؛ تجنبت حكومة حيدر العبادي الاستعانة بهم في محافظة الأنبار التي تعد موطناً للعشائر السنية وتمتد على الطرق الرئيسة المؤدية إلى الأردن وسوريا.
وتعتبر الحكومة هذه المحافظة الهدف التالي في حملتها لاستعادة الأراضي التي اجتاحها «داعش» الصيف الماضي.
لكن تعثُّر تقدُّم الجيش دفع مسؤولين حكوميين ومحسوبين على الحكومة إلى التحدث صراحةً عن إرسال مقاتلي «الحشد» إلى هناك.
وقد يثير هذا انزعاج الولايات المتحدة التي تدعم الحكومة بضربات جوية، لكنها تشعر بالقلق من تحالفها مع «الحشد» الذي يحصل على الأسلحة والأموال والتوجيه الاستراتيجي من إيران.
ومؤخراً؛ وجَّهت شخصيات قبلية من الأنبار نداءات لبغداد من أجل إرسال «الحشد» لنجدتهم ضد المتطرفين.
وأقرَّ الشيخ أحمد العسافي الذي يقود مجموعة من رجال القبائل بأنه «سيكون من الصعب جداً على مقاتلي العشائر والقوات الأمنية هزيمة داعش في المحافظة» الواقعة في وادي نهر الفرات.
واجتمع العسافي قبل أيام بالقيادي في «الحشد الشعبي»، قيس الخزعلي.
لكن آخرين يقولون إن «هذا التوجُّه سيكون خطأ جسيماً يدفع القبائل السنية إلى الاحتشاد وراء تنظيم الدولة» الذي يقدِّم نفسه على أنه مدافع عن السنَّة ضد المقاتلين الشيعة.
و«إذا دخل الحشد المحافظة تحت أي غطاء فإن الوضع لن يستقر» بحسب الشيخ علي حماد الذي فرَّ من مدينة الفلوجة إلى المنطقة الكردية الشمالية.
والفلوجة مدينة في الأنبار يسيطر «داعش» عليها إلى حد كبير.
وبعد الانتصار على المتشددين في تكريت؛ أعلنت الحكومة أنها ستشن حملة ضدهم في الأنبار قبل التوجُّه إلى مدينة الموصل التي توصف بالمعقل الرئيس لحركة التشدد.
ولم تكد الحملة الجديدة تبدأ حتى واجهها المتشددون بهجومٍ عنيفٍ، ما كشف عن خلل مستمر في الجيش الذي انهار جزئياً الصيف الماضي.
وأثبتت ضفاف نهر الفرات التي كانت قبائلها معادية للأجانب لعدة قرون أنها بيئة أكثر صعوبة أمام القوات النظامية من مناطق وادي دجلة حول تكريت.
ويقتصر وجود القوات النظامية في الأنبار على جيوب صغيرة معزولة يصعب إعادة توصيل الإمدادات إليها، كما أنها عرضة للهجوم من قِبَل المتشددين الذين يتمتعون بأفضلية استراتيجية من خلال السيطرة على الممرات المائية والطرق.
واعترف ضابط في الجيش تقاتل قواته في المحافظة بأن المتشددين موجودون في كل مكان.
وأوضح «نحن نتعرض إلى ضغط هائل ونخوض حرب استنزاف وأخشى أن تصبّ في مصلحة داعش».
و«يشهد القتال في المحافظة نقصاً على نحو منتظم في الإمدادات للقوات النظامية وتلاشياً في قوة الدفع»، بحسب الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي.
ويعتقد الهاشمي أن «هذا النقض يجبر الجنود على التراجع، وهو السيناريو المستمر منذ 16 شهراً من المعارك مع المتطرفين».
وتشجع واشنطن الحكومة على تكرار التكتيكات التي استُخدِمَت خلال الحرب ضد «القاعدة» في العراق عامي 2006 و2007؛ عندما تم تسليح ودفع أموال للقبائل المحلية في حركة عُرِفَت باسم «قوات الصحوة في الأنبار».
لكن تعهدات الحكومة بتسليح القبائل لم تتحقق بشكل كامل لانعدام الثقة بين الطرفين.
في الوقت نفسه؛ عَمِلَ «داعش» على منع ظهور حركة صحوة جديدة من خلال قتل الشيوخ وتفتيت القبائل.
ولاحظ الخبير في شؤون العشائر العراقية، أحمد علي، جهداً متعدد الجوانب من التنظيم المتطرف لإضعاف القبائل «ما جعل من الصعب ظهور قوة قبيلة قوية تواجههم حتى الآن».
وخلال الحملة الأخيرة في تكريت؛ حارب مقاتلو «الحشد» على خط الجبهة الأمامي يقودهم جنرال من الحرس الثوري الإيراني.
وبعد الاستيلاء على المدينة؛ اتُهِموا بنهب وحرق ممتلكات السنة المحليين، وهو ما ينكرونه.
وتشعر واشنطن بالقلق إزاء دور المقاتلين الشيعة ضد العدو المشترك «داعش».
وأفاد العضو في مجلس محافظة الأنبار، حميد هاشم، بأن الولايات المتحدة ربطت دعمها لحملة استعادة الأنبار بقصر مشاركة الجماعات المسلحة في المعركة على من تخضع منها لأوامر القيادة المباشرة في بغداد.
وكان هاشم حضر منتصف الأسبوع اجتماعاً بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وسفير الولايات المتحدة في العراق.
غير أن الخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة، جاسم البهادلي، توقَّع أن يكون نشر قوات «الحشد الشعبي» في الأنبار مقبولاً لدى العبادي من الناحية العسكرية والسياسية.
ورأى البهادلي أن «إبعادهم سيكون له نتائج لا تُحمَد عقباها، منها إظهارهم كمعارضة صريحة للعبادي، وهو آخر شيء يحتاجه رئيس الوزراء حالياً».
في السياق ذاته؛ ينفي قائد منظمة بدر الفصيل الأقوى داخل الحشد الشعبي، هادي العامري، أي اعتراضات على المشاركة في المعركة، ويؤكد أن لديه تفويضاً من 80 من زعماء العشائر للانضمام إلى القتال.
وفي تصريحات للتليفزيون الحكومي الأربعاء؛ قال العامري «سنقاتل دون انتظار إذن من أي أحد، وسنذهب ليس منةً منَّا بل هو واجب وطني وأخلاقي وشرعي تجاه أهلنا هناك».