للحد من التلاعب بمواصفاتها .."الغذاء تسجل المنتجات الغذائية المستورة إلكترونياً

سجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء 600 ألف منتج غذائي مستورد ضمن برنامجها الإلكتروني ، وذلك منذ بدء خدمة تسجيل الغذاء المستورد قبل نحو عام وثلاثة أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل: " إن البرنامج يضمن عدم التلاعب بالمواصفات، ويمنع إدخال مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك"، مضيفا أن البرنامج ، يتيح للمستهلك مراقبة صلاحية غذائه ، وانسجامه مع صحته ، كما أنه يزيد من رقابة الهيئة على الغذاء المستورد عبر المنافذ، ويقلص مدة إجراءات عبور الأغذية المستوردة إلى الأسواق السعودية من المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن الهيئة أقامت 22 ورشة عمل لتدريب مندوبي الشركات الموردة للأغذية، والمخلصين الجمركيين، على تسجيل بيانات المنتجات الكترونياً.
وأبان الدكتور المشعل أن البرنامج يمكّن للمستهلك عبر قاعدة بياناته تسجيل الغذاء المستورد، والبحث عن المنتجات التي يستخدمها، لمعرفة خصائصها الغذائية، وبلد التصنيع، والتحذيرات المتعلقة بها إن وجدت ، فيما يقلّص مدة إنهاء إجراءات فسح المنتجات الغذائية من 3 أيام إلى ساعات، ويسهّل الخطوات المتبعة في إجراءات المراقبة والتدقيق، ويقدم خدمة تتبع المنتجات، وإنشاء قاعدة معلومات مفصلة، توضح حجم السلع المتوافرة في السوق المحلية والمستوردة من الخارج.
مما يذكر أن البرنامج يفتح قنوات بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والشركات الموردة، تتيح تبادل المعلومات بشفافية ووضوح، عن خطوات الكشف والمراقبة التي تتم على البضائع، منذ لحظة وصولها إلى المنافذ وحتى السماح بدخولها أو رفضها، كما تقدم الهيئة خدمة تسجيل الأغذية المستوردة إلكترونياً بشكل مجاني للمستوردين، سعياً منها لضمان سلامة الغذاء المستورد وجودته، منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصوله المستهلك.
إلى ذلك زار الخبير التشيكي في مجال السلامة الدوائية الدكتور يان باتريك، مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث التقى معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل.
وناقش الجانبان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور إبراهيم الجفالي، والمدير التنفيذي للتيقظ وإدارة الأزمات الدكتور عادل الهرف، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى ورش العمل التي نظمتها الإدارة التنفيذية للتيقظ وإدارة الأزمات في "الهيئة"، وركزت على إدارة كشف الإشارة للتيقظ الدوائي، التي تستخدمها السلطات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عن طريق وكالة الأدوية الأوروبية، ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).