أعلنت الأممالمتحدة أمس أن 90 ألف شخص نزحوا جراء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «داعش» في محافظة الأنبار، لا سيما مركزها مدينة الرمادي حيث كثف التنظيم هجماته خلال الأيام الماضية. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة «الهيئات الإنسانية تسارع لتوفير مساعدة لأكثر من 90 ألف شخص يفرون من المعارك في محافظة الأنبار». وأوضحت أن هؤلاء يفرون من الرمادي «100 كلم غرب بغداد»، ومناطق البوفراج والبوعيثة والبوذياب المحيطة بها، وينتقلون إلى الخالدية وعامرية الفلوجة «في الأنبار»، أو بغداد، وأن عديداً منهم ينزحون «على الأقدام». وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز غراندي إن «رؤية هؤلاء الناس يحملون ما تيسر ويفرون نحو بر الأمان يفطر القلب». وأضافت «أولويتنا هي تسليم مساعدة منقِذة للحياة إلى الناس الفارين، الغذاء والمياه يتصدران قائمة أولوياتنا». وبحسب البيان، وزَّع برنامج الأغذية العالمي حصصاً غذائية لنحو 41 ألفاً و500 شخص في الرمادي، وثمانية آلاف و750 شخصاً نزحوا إلى بغداد. كما وزعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعدات إغاثية لنحو ألف عائلة في عامرية الفلوجة، وتنوي توزيع ألفي حصة «خلال الأيام المقبلة». ولم يحدد المكتب فترة نزوح هؤلاء، علماً أنه سبق له أن أعلن الجمعة نزوح أربعة آلاف و250 عائلة من منطقة الرمادي منذ الثامن من أبريل. ويسيطر التنظيم على مساحات واسعة في الأنبار، بينها كامل مدينة الفلوجة وأجزاء من مدينة الرمادي، منذ مطلع العام 2014، قبل أشهر من هجومه الكاسح في يونيو الذي سيطر خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وبحسب مصادر أمنية عراقية، كثَّف التنظيم منذ الثامن من أبريل، هجماته في الرمادي، وتقدم نحو مناطق إضافية كانت غير خاضعة لسيطرته، لا سيما البوفراج، ومنطقة الصوفية شرق الرمادي. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في اليوم نفسه، أن «المعركة القادمة» للقوات العراقية ستكون استعادة الأنبار، كبرى محافظاتالعراق التي تتشارك حدوداً طويلة مع سوريا والأردن والسعودية. إلا أن محللين يرون أن استعادة كامل المحافظة، وهي خليط من المناطق السكنية والأراضي الزراعية والصحراوية، لا يزال هدفاً بعيد المنال راهناً. وبحسب الأممالمتحدة، أدت أعمال العنف إلى نزوح 2.7 مليون عراقي على الأقل منذ يناير 2014، بينهم 400 ألف من الأنبار. وقالت غراندي اليوم «نقوم بما نستطيع للمساعدة، لكن العملية الإنسانية في العراق تعاني من نقص حاد في التمويل».
