الحقيقة مهما كلف الأمر في «سرقوني» (2-2)

تحدثت يوم أمس في الجزء الأول عما حدث حول وسم «سرقوني»، والأذى الذي تعرضت له بعد الوسم، وها أنا للمرة الثانية وأنا بروفيسورة سعودية أخلص لوطني وللتعليم في بلادي وأحارب الفساد العلمي لسنوات، أقف على أعتاب بوابات مراكز الشرطة وهيئات الادعاء والتحقيق والمحاكم أواجه اتهامات من كشفت خداعهم بتهم كيدية لي ك "التشهير"، هذه التهم التي لم تكن لتكون لو كان هنالك نظام واضح في وزارة التعليم يتعامل مع المخالفات العلمية ويئدها في مكانها، ولم تكن لتحدث مطلقا لو أخذت إدارات جامعاتنا على عاتقها القيام بدورها الأخلاقي في محاسبة المقصرين والمتحايلين من منسوبيها، بدلاً من جرنا وربما غيرنا من الأكاديميين لمراكز الشرط والمحاكم ولم تكن لتقام في أساسها لو لم يترك نظام الجرائم المعلوماتية ثغرة واسعة يعبر من خلالها هؤلاء المفسدون بمنحهم الحق بمحاكمة (من يكشفهم).
وما هذا الظلم الذي أعايشه حالياً إلا محاولة أُريد من خلالها قص أجنحتي للتوقف مرغمة عن مساندة وطني بكشف بؤر الفساد العلمي، وإذلالاً للنزاهة الأكاديمية حتى لا تقاتل لأجل الحق. ولعلني أقترح في سياق هذه المواضيع الوطنية بعض الحلول كما يلي:
أولاً: أن تسعى وزارة التعليم إلى بناء منظومة نظامية داخل أنظمتها الجامعية كما هو موجود في الجامعات العالمية، لتأكيد أهمية النزاهة والأخلاقيات العلمية وتحديد نظام العقوبات على مختلف حالات السرقات والتحايلات العلمية، وهذا النظام معمول به حاليا في الجامعات العالمية.
ثانياً: وجد هؤلاء الذين تم كشفهم من خلالي أو من خلال غيري ثغرة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مادة التشهير، والجميع يعلم أن الهاجس الأمني هو الذي هيمن على فكرة وضع هذا النظام، وهو ما لا ينطبق على موضوع السرقات العلمية، فطابع الكشف في موضوع السرقات والتحايلات العلمية هدفه التنوير والإفادة للمؤسسات العلمية في بلادنا وليس التعتيم عليها، وهذا ما يحدث بالفعل في مؤسسات وجامعات عالمية وعربية تكشف السرقات وتعلنها دون خوف أو تردد بهدف التوعية من ناحية، ومعاقبة المقصرين والتأكيد على نزاهة الجامعات وأهمية أخلاقيات البحث العلمي من ناحية أخرى. وأقترح بهذا الخصوص أن يستثنى موضوع كشف السرقات والتحايلات العلمية من هذا النظام نظراً للطبيعة الإيجابية البناءة والتوعوية في خدمة المجتمع وتنقية مؤسساته التعليمية من شوائب مخالفة النزاهة العلمية. فالقضايا التي تم الرفع بها للمحاكم هي لحالات تحايلات علمية مثبتة بأدلة دامغة وليس فيها أي لبس على الإطلاق، ولكن ثغرة النظام قد جعلت هؤلاء المخادعين يتطاولون ويستغلونه بذكاء ليوجّهوا اتهاماتهم عبر القضاء لمن كشفوا تحايلاتهم بدعوى التشهير، فتنقلب الطاولة على رأس الشخص الشريف الذي كشف الخداع وساند النزاهة العلمية؛ حيث يجد نفسه المتهم الأول الذي يُطَالب نظام الجرائم المعلوماتية بسجنه وتغريمه بغرامة مالية يدفعها لذاك المخادع الذي تنصّل من المسؤولية تجاه ما ارتكبه من تحايلات وبدعم من النظام، وهو ما لا يقبله عقل ولا دين.
ثالثاً: نرى أنا وأغلب الأكاديميين في الجامعات السعودية أن مواقع التحاكم في قضايا أكاديمية علمية لا ينبغي على الإطلاق أن تكون مراكز الشرط وهيئات الادّعاء والتحقيق والمحاكم العامة، بل مؤسسات علمية ذات طابع أكاديمي تتناسب وتستوعب تفاصيل تلك القضايا، وأقترح أن تحتضن وزارة التعليم إنشاء «محكمة علمية» -على غرار ما هو موجود في وزارة الثقافة والإعلام بوجود «محكمة إعلامية» يكون أعضاؤها أساتذة متخصصين يشهد لهم بالنزاهة ومحامين متخصصين في مجال المخالفات العلمية في الجامعات.
ومن هنا أتوجه برسالة عاجلة للقائمين على التعليم والصحة ومجلس الشورى.. أناشدهم من خلالها بتبني «عاصفة حزم» تسهم في وقف المد المتنامي من الفساد العلمي في المؤلفات والأبحاث والنشر، وتردم الثغرات في أنظمة قائمة باتت تسهّل للمتحايلين علمياً التسلق عليها لدعم مخالفاتهم لأبسط الحقوق والواجبات التي يدعو لها الشرع الحنيف ويعززها العلم والعقل والنزاهة.