بحث السماح لموظفي الدولة بتأسيس الشركات

وافق مجلس الشورى أمس على طلب وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني إضافة مادة لنظام الدفاع المدني تتيح له تفويض بعض الصلاحيات المقررة له بالنظام، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع.
كما وافق المجلس في جلسته برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة ال 13 من نظام الخدمة المدنية، المقدم من العضو الدكتور أحمد الزيلعي، الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، ويهدف إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، وسيخضع المقترح للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق.
من جهة أخرى طالب المجلس، ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان للعام المالي 1435/1434ه، كما طالب بأن يتضمن تقرير الديوان إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.
كذلك دعا المجلس الديوان إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أحمد الحكمي. كذلك دعاه إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حيث أوصت بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الاستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الاستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من 10 سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب. كما طالبت اللجنة بتحديث الاستراتيجية كل 5 سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الاستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الاستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20% من دخل المواطن. وتحفظ آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الاستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بنائها وعقد مزيد من ورش العمل لإتمامها. وقال آخر إن حوالي 80% من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن 200 متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الصغرى المناسبة لقدرات الشريحة الكبرى من السكان.
كما طالب العضو بأن تشتمل الاستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الشائعات حول مستقبل أسعار الأراضي. ورأى عضو آخر أن الاستراتيجية لم تعط حلولاً تعالج ارتفاع الأسعار، مؤيداً المطالبات بإعادة دراسة الاستراتيجية وتحديثها.