«العفو الدولية»: كيماوي سرمين يثبت ارتكاب النظام جرائم حرب ولابدَّ من محاكمته

طالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط «باجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن الدولي لوضع القرار 2118 موضع التنفيذ وتحت الفصل السابع، وإحالة مجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم قاتل الأطفال المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية».
وأشار المسلط إلى أن «النظام المجرم اقترف جريمة كيماوية أخرى عن طريق الطيران المروحي بالتزامن مع وجود طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الأجواء السورية».
وقال المسلط إن «العصابة الحاكمة في دمشق استخدمت المواد الكيماوية على مناطق عدة في سوريا ضد مدنيين عُزّل بالتعاون مع نظام إيران الغازي وقواته المحتلة للأراضي السورية، وآخرها كان في مدينة سرمين بريف إدلب راح ضحيتها ستة شهداء من بينهم ثلاثة أطفال».
وأضاف الناطق الرسمي أن «النظام تمادى بارتكاب مجازر إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية منذ ما يزيد عن أربع سنوات وتحت سمع وبصر المجتمع الدولي».
وكان الائتلاف الوطني السوري بعث صباح أمس رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص هجمات نظام الأسد الأخيرة على مدينة سرمين بريف إدلب ليلة الإثنين الماضي بالبراميل المتفجرة التي تحتوي على غاز الكلور، التي أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال.
وطالب الائتلاف خلال الرسالة باتخاذ مجلس الأمن خطوات حازمة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لوقف نظام الأسد عن ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري، مؤكداً على ضرورة أن تكون قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع كي يحترمها النظام الذي لا يقيم وزنا للقوانين والأعراف الدولية.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني على أن الطيران المروحي لنظام الأسد ألقى أربعة براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور، مما أدى إلى إصابة نحو مائة شخص، مشيراً إلى أن طبيباً ومسؤول دفاع مدني عاينا حالة المصابين، وأفادا بأن أعراضاً نموذجية لهجوم كيميائي ظهرت على المصابين، من احمرار العينين وضيق التنفس وسعال مستمر وسيلان اللعاب من الفم.
كما أشار التقرير إلى أن قوات نظام الأسد قتلت عشرات المدنيين بشكل «غير مشروع»، في سلسلة من الضربات الجوية على مدينة الرقة في نوفمبر 2014، وهي هجمات تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل وقد يعد بعضها بمثابة جرائم حرب.
وثمن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة موقف المنظمات الحقوقية الدولية وعلى الخصوص منظمة العفو الدولية التي أكدت أنها جمعت أدلة تثبت أن نظام الأسد هاجم بلدة سرمين وقميناس بريف إدلب بغاز الكلور السام، ما أدى إلى مقتل عائلة بأكملها وإصابة آخرين.
كما رحب مروة بمطالب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر بوجوب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثنيا على تصريحاته حول أن الهجوم على مدينة سرمين يوفر مزيداً من الأدلة على ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب.
وأشار نائب رئيس الائتلاف إلى أن متابعة الجهود الحقوقية أمر في غاية الأهمية حتى ولو لم تنجح بتحويل ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية في الوقت الراهن نتيجة الفيتو الروسي والصيني.