إعلاميون يرونه «غير مبرر».. ومسؤولون يردون: السرية ضرورية.. ومراقبون يطالبون ب «الحيادية»

اختلفت وجهات النظر حول أسباب حجب النقاشات التي تدور داخل اجتماعات المسؤولين في مختلف المجالات عن أعين الصحافة بين مؤيدين يرون أنها حق مشروع ولا تهم الرأي العام ولا يستفيد منها؛ لكونها نقاشات لم تخلص إلى قرارات وتوصيات، ومعارضين يرون ضرورة ألا يحجب شيء عن الإعلام، لاسيما في ظل الانفتاح الإعلامي الذي تشهده المملكة حالياً، مطالبين باحترام حرية الإعلام في نقل ما يمس شؤون حياة المواطنين والمقيمين، وفيما يرى صحفيون أنه من حقهم حضور ونقل وتصوير الاجتماعات والنقاشات التي تدور فيها، ومتابعة أخبار الشخصيات العامة وتصويرهم دون أي اعتراض منهم، طالما أنهم سمحوا لأنفسهم أن يكونوا شخصيات عامة، يؤكد مسؤولون أن هناك موضوعات تطرح في الاجتماعات غير قابلة للنشر الإعلامي دون موافقة من المرجع الأساسي، مشيرين إلى أن هناك أعمالا واجتماعات تتطلب السرية، لذا فإنها تحجب عن الصحافة، لسرية المعلومات وخطة العمل التي لا ينفع الإفصاح عنها.
صحفي واعٍ
عبدالله جداوي
يقول مدير الدفاع المدني عبدالله جداوي «هناك موضوعات غير قابلة للنقاش، وإذا طرحت للرأي العام فإنه لا يستفيد منها، كما أن أكثر توصيات الاجتماعات تحتاج إلى موافقة من المرجع الأساسي، لذلك فإنه من غير المجدي نشرها قبل الموافقة عليها».
وعلق عضو مجلس الشورى أحمد الزيلعي بقوله «تتناول أغلب الاجتماعات نقاشات حول موضوعات مختلفة، وتطرح فيها الكثير من الأفكار، ويتشعب الحديث خلالها فيما له صلة بموضوع الاجتماع وما لا صلة له، ثم يخلص المجتمعون إلى قراراتهم أو توصياتهم، بينما كثير من الصحفيين يخوضون في تفاصيل النقاش ولا يتناولون لب التوصية أو القرار»، وأضاف «إذا وجد الصحفي الواعي الذي يصغى إلى النقاش وتوجيهاته ثم يتناول القرارات النهائية، فلا أعتقد أن هناك ما يبرر حجب ما يناقش في الاجتماعات عنه».
عرف عالمي
دكتور أنمار مطاوع
وأشار رئيس قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أنمار مطاوع، إلى أن نظام المطبوعات السعودي، لم يتضمن مادة تنص على المطالبة بالسماح للصحفيين والإعلاميين بدخول أماكن محددة من عدمها، بما في ذلك جلسات المحاكم أو مجالس الإدارات أو الاجتماعات الخاصة أو العامة، لافتا إلى أن العرف الصحفي العالمي، يعد أنه من حق الصحفيين متابعة أخبار الشخصيات العامة وتصويرهم دون أي اعتراض منهم، طالما سمحوا لأنفسهم أن يكونوا شخصيات عامة.
ميثاق شرف
وأضاف مطاوع «لو نظرنا إلى القضاء سواء العالمي أم المحلي، الذي يعد الجهة الأكثر حساسية وشفافية في المجتمع، فإن الأساس في جلساته أن تكون عامة، ولكن لو طلب أحد طرفي القضية أن تكون الجلسة سرية أو مغلقة، فإنه من حق القاضي أن يقرر ذلك بقبول الطلب وإغلاق الجلسة، أو عدم القبول وفتحها للعامة، بما في ذلك الصحافة»، مستنتجا من ذلك أن من حق النظام أن يسمح للصحافة أو الإعلام بدخول بعض أماكن دون بعضها، وقال «القرار في النهاية في يد المسؤول عن القاعة أو الجلسة أو الاجتماع أو أيٍ كان وليس في يد الصحافة»، وأضاف «القضية أشبه بميثاق شرف بين الإعلام وبقية المؤسسات الحكومية والأهلية وما في حكمها، بأن السماح بتغطية الحدث من عدمه لا يعود للإعلام، ولكن يعود للأطراف الأخرى».
مادة فضفاضة
واستطرد الدكتور أنمار قائلاً «لو أردنا الاستناد إلى مادة في النظام تؤيد هذه الجدلية، فلن يكون هناك أفضل من المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، خصوصا الفقرة (1): (أن لا تخالف تعاليم الشريعة الإسلامية)، والفقرة (4): (ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية)، فهذه مادة فضفاضة، قابلة للتأويل بأكثر من طريقة لمنع الصحافة والإعلام من دخول الجلسات والاجتماعات إلا برضا جميع الأطراف.
ناحية تنظيمية
وأوضح المحاضر في قسم الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد اليوسف، أن الناحية التنظيمية تفرض وجود اجتماعات مغلقة وأخرى مفتوحة، مبيناً أن هذا معمول به في جميع الدول، لافتاً إلى أنه من حق الصحفي الوصول للمعلومة التي يبحث عنها، وأن للناس حقا في أن تعرف ماذا يجري، إلا إذا كانت هناك اجتماعات لها صلة أمنية ومن المصلحة العامة أن تحجب مداولاتها عن الصحافة، أما إذا كان الموقف تعسفيا في عدم إعطاء الصحفي الحق في الوصول للمعلومة وممارسة مهنتهم، فإن هذا يناقض حرية العمل الصحفي، ويتنافي مع مبادئ حقوق الإنسان.
سرية المعلومات
سعد الشهراني
واعتبر مدير مكافحة التسول في جدة سعد الشهراني أن هناك أعمالاً واجتماعات تتطلب السرية، لذا فإنها تحجب عن الصحافة، لسرية المعلومات وسرية خطة العمل التي لا ينفع الإفصاح عنها، ويبقى للمسؤول وجهة نظره، بينما تظل الصحافة حلقة الوصل بينه وبين المواطنين.
رسائل إعلامية
وعد المتحدث الرسمي في شرطة جدة مسفر الجعيد أن لبعض الاجتماعات خصوصية لا تتعارض مع حق حرية الإعلام، وقال «وجود الناطق الإعلامي دليل على تفاعلنا مع الصحافة، ونحن حريصون على إعطاء صورة حقيقية وصحيحة في ضوء التعلميات الصادرة من وزارة الداخلية، التي تحثنا على التواصل مع الصحفيين والمواطنين، كما أننا نقوم بتوجيه رسائل إعلامية توعوية، ومع ذلك فإن هناك اجتماعات لها خصوصيتها».
شأن عام
ويقول مدير القسم الإعلامي في الغرفة التجارية بجدة أحمد الغامدي «أنا كإعلامي أحترم الاجتماعات المغلقة خصوصاً إذا كانت لا تتعلق بالشأن العام أما ما عدا ذلك فمن حق الصحفي الاطلاع عليها، ومثلما أن هناك اجتماعات مفتوحة لابد من حرص الإعلاميين على التواجد وتسليط الضوء عليها، هناك اجتماعات مغلقة وتهم الرأي العام لكن لايهمهم الإفصاح عنها حالياً حتى يتوصلوا إلى نتائج يستفيد منها المتلقي، ويجب على الصحفي ألا ينظر إلى هذه الاجتماعات المغلقة على أنها سلبية يريدون إخفاءها؛ لأن الصحفي الواعي ليس هدفه إبراز المشكلات واختلاف وجهات النظر داخل الاجتماعات؛ لأنها مجرد اقتراحات قد تختلف عليها وجهات النظر حتى يتوصلوا إلى ما يهم الرأي العام.
توتر الجمهور
وعلق المتحدث الرسمي لأمانة جدة نايف مشهورقائلاً «لن أتطرق للأمانة لأنني أرى أن أبوابها دائماً مفتوحة للإعلاميين، وأتكلم بوجهة نظر رياضية، هناك اجتماعات في الأندية يجب الحجب عنها لأن الإفصاح عنها قد يسبب توترا في الجمهور، وأيضاً هناك اختلافات داخل الاجتماعات لا يهم الإفصاح عنها الرأي العام.
وأضاف المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية فهد العيسى «من وجهة نظري ينبغي ألا يحجب شىء عن الإعلام؛ فالوضع حالياً مختلف، هناك انفتاحية بالإعلام يجب احترامها وعدم حجب أي معلومات إلا إذا كانت أمنية أو دينية، أما خلاف ذلك يجب الإفصاح عنه».
إيجابية الاجتماع
سامي باداوود
ويقول مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداوود «المسألة تعود إلى الصحفي المضاف للاجتماع وليس للاجتماع نفسه، إذا رأيت أن فكر هذا الصحفي سيضيف للاجتماع ويزيد من إيجابياته نرحب به؛ لأننا بالنهاية نناقش أمورا تهم المجتمع بأكمله، وليس هناك أسرار نخفيها، وبالمقابل إذا كان هناك صحفي سيتناول الطرح والنقاش بطريقة سلبية لا تتوصل للهدف المستحسن، هنا أنا أتردد كثيرا بوجود هذا الشخص، فالمسألة بنظري تعود للشخص والإضافة التي يمكن أن يضيفها للاجتماع.
منهجية الإعلام
وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري «إن منهجية العمل الإعلامي في الوقت الحالي تغيرت تماماً وأصبح على الخطاب الإعلامي الجديد أن يخاطب العقول جميعاً خصوصاً المتعطشين للمعلومات؛ لذلك يجب على كل جهة أن تلتزم بالوضوح والشفافية في طرحها الإعلامي، ولكن هناك اجتماعات لم ينضج فيها القرار النهائي حينها نضطر للانتظار وعدم الإفصاح عن هذا القرار وهو في منتصف الطريق حتى لا يظهر مشوها؛ لذلك يجب التمهل حتى اكتماله».
تحوير الخبر
وتقول الصحفية أسماء الغابري «إن عدم وجود رقابة تردع الصحفي أو تحاسبه جعل الصحفي يأتي إلى الاجتماع وفق هواه وبطريقته يحور خبرا بسيطا إلى قضية رأي عام، لذلك لا يعاب على أصحاب القرار والمسؤولين حجب بعض الاجتماعات عن الصحافة، لأننا لا ننكر وجود المؤججين للفتنة؛ لذلك يحق لأصحاب القرار الحجب أحياناً، خصوصاً أنه لابد من عدم الإفصاح للصحافة إلا بما يكون أمره منتهيا تماماً وليس مجرد نقاشات واختلافات تنقل لا تفيد القارىء».
صحفيون حياديون
وتضيف مدير التحرير في مجلة سيدتي منى سراج «أرى أن هذا يعود إلى انتقاء الصحفيين الحيادين الذين ليس لهم انحياز إلى جهة معينة، لأنه من واجب الإعلام العلم بكل ما يحدث، ولكن بالمقابل يقع على عاتق الصحفي ألا يبحث عن إثارة الرأي العام فقط.
وتقول دكتورة في القسم الإعلامي بجامعة الملك سعود (فضلت عدم ذكر اسمها) «الرفض أو القبول لا يؤخذ على الإطلاق، فهناك أمور ينبغي ألا تعرض للرأي العام لأنه في ذلك إضرار بمصلحة الوطن، ولكن إذا كانت اجتماعات تناقش الشؤون العامة وينتج عنها قرارات تهم الرأي العام يكون من حق الصحفي معرفة محتوى ومضمون هذا الاجتماع ولا يحق للمسؤولين حجبه عن الإعلام».
آثار سلبية
وعلق الصحفي حسين هزازي «نحن حالياً نسير بمنظومة الشفافية وهذا ما طلبه الملك عبدالله حفظه الله من جميع المسؤولين، فإذا كان الاجتماع يمس مجتمعا بأكمله لا يحق للمسؤولين إغلاقه عن الإعلام لكي يصل للمجتمع، ويمكن حجب الاجتماعات إذا كانت تعقد للتشاور والتدارس دون إصدار قرار أو احتمالية خروج أمور من الاجتماع قد تحدث بلبلة في الرأي العام وآثارا سلبية على المجتمع».
صورة مكتملة
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني «هناك أمور يرى المختصون من الصعب طرحها للإعلام لأنه قد يوصلها بشكل خاطئ، فمثلاً عند حضور الصحفي إلى اجتماعات الهيئة وسماع نقاشات المجتمعين يصعب عليه فهم وإدراك ما يقال لعدم معرفته الوافية بالتخصص، مما يضطره إلى نقل معلومة غير صحيحة؛ فمن الأفضل أن تصدر بيانات إعلامية تكون بين المنسق الإعلامي واللجنة الإعلامية، وأحياناً هناك قضايا يرى المجتمعون من المصلحة العامة عدم خروجها للإعلام خصوصاً إذا كانت الاجتماعات مبدئية وتستوجب التمهل حتى تخرج للإعلام بصورة مكتملة وواضحة.
معرفة النقاشات
ويقول سلطان الجهني «نسمع كثيرا عن الاجتماعات في الخدمة المدنية لإيجاد حل للمفاضلة الإدارية التي مازالت مؤجلة من قبل رمضان، ولكن لا ندري ماذا يدور داخل هذه الاجتماعات وما السبب وراء التماطل في الوظائف الإدارية مع العلم أنه قد تم تحديد موعدين لعرض النتائج وتم التجاهل ولم يصدر أي شىء، ونحن أولى بمعرفة النقاشات التي تدور داخل اجتماعات الخدمة المدنية خصوصاً أنها تتعلق بمستقبلنا».