الهذلول: أنظمة ذكية تتابع المركبات

كشف وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس هذلول الهذلول أن أبرز اعتبارات السلامة المتبعة في تنفيذ الطرق في المملكة هي اختيار المسار المناسب الذي يساعد على تحقيق الحد الأقصى من سلامة الحركة المرورية إلى جانب ما يتعلق بتصريف السيول وتأمين الإشارات التوجيهية والإرشادية لمساعدة مستخدمي الطرق في الاستدلال على وجهتهم، وأكد على أن وزارة النقل تعمل على تنفيذ الطرق والجسور حسب المواصفات المعتمدة ورصد ومتابعة المخالفين من خلال محطات الوزن الثابتة والموازين المتنقلة ومعاقبة من يتجاوز الحمولة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق وإدارات المرور، وأشار إلى أن من ضمن مساعي وزارة النقل العمل على تحديد مواقع المراكز الإسعافية على الطرق خاصة الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع عديد من الجهات المعنية بهذا الأمر.
مع بداية الخطوات الأولى لتنفيذ أي طريق، وفي مرحلة الدراسة والتصميم يأتي التفكير في سلامة الطريق من اختيار مساره الذي يضع في الحسبان تحديد الحد الأقصى الممكن من سلامة حركة المرور ويراعى ذلك أيضاً عند إعداد التصميم الهندسي والإنشائي للطريق وما يلزم من أعمال إنشائية وتصريف السيول، وفي مرحلة التنفيذ يُزوَّد الطريق بكافة عوامل السلامة التي تكفل حماية حركة النقل والمرور مثل الإشارات المرورية التنظيمية والتوجيهية والإرشادية، والعلامات الكيلومترية، وعلامات الطرق الأرضية كخطوط الدهان، والعواكس وغيرها من العلامات الأرضية التي تحدد الجوانب الخارجية للطرق، وتلك التي تفصل بين المسارات وأضواء التحذير والسياجات المعدنية على جانبي الطرق والجزر الوسطية، ومعابر الحيوانات العلوية على الطرق السريعة وفي مرحلة الصيانة يراعى الاحتفاظ بنفس مستوى السلامة على الطرق ومحاولة تحسينها عند ظهور أي مشكلات قد تنجم عن استخدام الطرق التي ربما لم تؤخذ في الاعتبار في المراحل السابقة.
صدر – قبل فترة – قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي قامت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بإعدادها بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة. وبناء عليه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على الخطة، والتعميم على الجهات المختصة لتنفيذ ما يخصها من الخطة وتضمنت الخطة عشرة برامج غطت كافة المجالات ذات العلاقة بالسلامة المرورية، وتضمنت هذه البرامج عدد 38 من السياسات التي اشتملت على سبعين مشروعاً من المشاريع التي -عند تنفيذها والانتهاء منها- سوف تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتقلل من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات -بإذن الله تعالى-.
تعمل الوزارة على تنفيذ الطرق والجسور حسب المواصفات المعتمدة ويحدث التخدد لعدم التزام بعض الناقلين بالأوزان المحددة، ونقل أوزان تزيد على المسموح به مما يعرض أجزاء من الطريق للتلف، وتسعى الوزارة لمتابعة المخالفين من خلال محطات الوزن الثابتة والموازين المتنقلة ومعاقبة من يتجاوز الحمولة بالتعاون مع القوات الخاصة لأمن الطرق وإدارات المرور.
سؤال في غاية الأهمية، فالصيانة هي المشروع المستمر والمتجدد يبدأ منذ استلام المشروع ولا ينتهي ما دام الطريق قائماً، ونظراً لتوسع شبكة الطرق توسعاً هائلاً؛ فإن أساليب الصيانة تطورت تبعاً لذلك، تستخدم الوزارة حالياً أحدث الأجهزة لفحص شبكات الطرق وهذه الأجهزة تحدد بدقة وبسرعة مستوى أداء الطريق، وما تحتاجه من أنواع الصيانة وتُصان شبكة الطرق من خلال (80) عقداً، إذ بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التي تحت برنامج الصيانة حتى نهاية السنة الثانية من الخطة الخمسية التاسعة 1432 / 1433ه أكثر من (61.000) كم من الطرق المعبدة تشمل طرقاً رئيسية تزيد على (15.000) كم، وطرقاً ثانوية تتجاوز أطوالها (10.000) كم، وطرقاً فرعية بطول (36.000) كم تقريباً، بالإضافة إلى طرق فتحت لحركة المرور خلال العام الماضي بطول (14.000) كم مازالت تحت سنة الضمان، إضافة إلى الطرق الترابية التي تقوم الوزارة على صيانتها بصفة دورية.
شُكِّلت لجنة من وزارة الداخلية ممثلة في (أمن الطرق، والمرور) ووزارة النقل لبحث حوادث الشاحنات وخرجت اللجنة بعدة نتائج وتوصيات مثل أهمية تحديد ساعات العمل اليومية وكذلك فترات الراحة أثناء القيادة المستمرة، ودراسة بعض المواصفات لتركيب الشرائط العاكسة على الشاحنات وأوصت أن تتضمن التعديلات الجاري عملها حالياً على لائحة نظام المرور وإلزام أصحاب الشاحنات تركيب تلك «العواكس»، كما قامت الوزارة بإصدار لائحة الحمولات الاستثنائية (غير القابلة للتجزئة)، وهناك دراسة لتطبيق الأنظمة الذكية من خلال تطبيق أجهزة تتتبع المركبات، وإعداد ونشر عدة مطويات ومنشورات توعوية لقائدي الشاحنات بعدة لغات بهدف توعيتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات، والحد من حوادث الشاحنات باتباع الأنظمة واشتراطات السلامة أثناء القيادة، تقوم الوزارة بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية بمتابعة الشاحنات على الطرق من خلال محطات الوزن.
أجدها فرصة مناسبة في هذا اللقاء أن أذكر أن نسبة كبيرة من الحوادث المرورية سببها السرعة الزائدة والانشغال بغير القيادة، وأدعو إخواني سائقي المركبات التقيد بالأنظمة والتعليمات أثناء القيادة خاصة في السفر والتنقلات بين المدن وعمل الصيانة الدورية، وفحص المركبة خاصة المكابح والإطارات والأنوار متمنياً لجميعهم السلامة والأمان على الطرق.
نحن نعمل ونجتهد ولا ندّعي الكمال وكل عمل تكتنفه بعض الأخطاء، ولهذا فنحن نسعى دائماً من وقت لآخر لتقييم أدائنا في تنفيذ وصيانة الطرق.
للأسف العدد غير مطمئن على الإطلاق حيث يبلغ عدد الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي 1435ه أكثر من (470.000) حادث نتج عنها حوالي (7.000) حالة وفاة، وأكثر من (35.000) حالة إصابة، (80%) من هذه الحوادث وقعت داخل المدن نتج عنها حوالي (2.000) حالة وفاة.
أما خارج المدن فتشكل ما نسبته (20%) من عدد الحوادث نتج عنها حوالي (5.000) حالة وفاة وتشكل نسبة الحوادث التي تقع ليلاً (40%) ونهاراً (60%) كما بلغ عدد المخالفات التي رصدت على كافة الطرق أكثر من (9) ملايين مخالفة.
قد يكون السبب في زيادة عدد المتوفين بسبب الحوادث المرورية التي تقع على الطرق نظراً لخطورة هذه الحوادث حيث تكون سرعة المركبات خارج المدن وعلى الطرق السريعة والمزدوجة أعلى بكثير منها داخل المدن.
وبالمناسبة الوزارة تقوم بصيانة الطرق البالغ طولها أكثر من (64.000) كم من خلال (80) عقد صيانة تغطي كافة أطوال الطرق في المملكة وتعمل الوزارة على تطوير آليات ونُظم الصيانة بما يتوافق مع آخر المستجدات في هذا الشأن.
فيما يتعلق بالمراكز الإسعافية وخلافه فقد صدر توجيه من مجلس الوزراء بتكليف وزارة النقل بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية الأخرى في كل من وزارة الداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية بإجراء دراسة لتحديد مواقع المراكز الإسعافية على الطرق وبالذات الرئيسية، وتشمل هذه المراكز مهابط للإسعاف الطائر وتوفير جميع الخدمات الأخرى لمستخدمي الطرق، ولكن لا يجب أن ننسى أن جمعية الهلال الأحمر السعودي تقدم جهوداً كبيرة في هذا الجانب وما إدخال خدمة الإسعاف الطبي الطائر إلا دليل على ذلك.
في الجزء الأول من حوار «الشرق» أمس مع المهندس الهذلول وقع لبسٌ في العنوان، وبدا المعنى مُبالغاً على نحو من الأنحاء. العنوان هو «النقل تبرّئ طرفها من أسباب 470 ألف حادث في عام». وبالطبع؛ فإن هذا اللبس لم يكن مقصوداً. تودّ «الشرق» التنويه بذلك، والاعتذار للمهندس الهذلول وللقارئ الكريم.