كد مصدر حكومي أردني أن «الحكومة ستتعامل مع أي طلب لإعادة تصويب وضع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن قُدِّم، قانونياً، وليس ببعده السياسي»، وذلك في وقت قال فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة إنه «لا علم» لديه بوجود مثل هذا الطلب رسمياً حتى الآن. وقال الكلالدة في تصريح لصحيفة «الغد» نشرته أمس إن أي طلب ستتقدم به جماعة الإخوان يتعلق بما قيل «إنه تصويب وضعها القانوني أو ترخيص حزب لها، ستتعامل الحكومة معه حتماً، بموجب القانون بما في ذلك التعامل مع الأشخاص المخوَّلين قانونياً بذلك». وقال الكلالدة: «لا معلومات حول طلب رسمي للآن، وأي طلب سيكون حتماً قد حُوِّل إلى الجهات المعنية، أو إلى وزارة الداخلية، إن كان هناك طلب ترخيص لحزب سياسي، الحكومة تتعامل بموجب القانون». وأكد مصدر حكومي مطلع أن الحديث عن طلب ترخيص الجماعة «إنما يعكس رغبة بعض أعضاء الجماعة في تصويب أوضاعها لتكون جمعية قانونية؛ إذ إن القائم حالياً هو فرع لأصل الجماعة في مصر، بحسب الترخيص الممنوح». وأضاف أنه «تبعاً لإعلان الجماعة جهة غير قانونية في مصر، فإن وجودها في المملكة، يعد غير قانوني، كونه يتبع جهة غير قائمة حالياً، ولا تمتلك صفة قانونية».
