«الائتلاف»: النظام يستمر في حصد الأرواح.. ودي مستورا: الأسد جزء من الحل السوري

بحث الائتلاف الوطني السوري الأوضاع الميدانية والعسكرية لكافة المناطق السورية، بالإضافة إلى آخر التطورات التي طرأت على الجبهات، في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف التي عقدت أمس في إسطنبول.
وقال رئيس الائتلاف خالد خوجة إن نظام الأسد يستمر بسياسة حصد الأرواح والتجويع والحصار والاعتقال، مضيفاً أن هذا يحتم علينا بأن «نضع نصب أعيننا ثقل الأمانة التي حملناها، ونصل الأيام بالليالي بالعمل الدؤوب للوصول بالثورة إلى مستوى التفكير بعقل الدولة، ونضع مصلحة شعبنا الذي ضحى بأغلى ما يملك فوق كل اعتبار».
وأكد خوجة ضرورة الارتقاء بالثورة إلى مستوى يؤهلها أمام الشعب وأمام العالم لأن تكون بديلة عن نظام القتل الذي يضلل العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الوثائق السابقة التي صدرت ووضع الآليات اللازمة لها، كوثيقة العهد الوطني والرؤية السياسية لسورية الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع السلم الأهلي والعدالة الانتقالية.
من جهته شرح وزير الدفاع اللواء سليم إدريس وقائد هيئة الأركان للجيش الحر العميد عبدالكريم الأحمد الحالة الميدانية والعسكرية في كافة المناطق السورية، بالإضافة إلى كافة التطورات التي طرأت على جبهات القتال.
من جهته اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس أن الرئيس بشار الأسد يشكِّل»جزءاً من الحل» في هذا البلد، في أول ربط من قبله بين دور للأسد وإنهاء النزاع المستمر في سوريا منذ نحو أربع سنوات.
وقال دي ميستورا في ختام لقاء مع وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس في فيينا، بعد زيارة إلى دمشق التقى خلالها الرئيس السوري،أن «الرئيس الأسد جزء من الحل»، مضيفاً «سأواصل إجراء مناقشات مهمة معه».
وهذه المرة الأولى التي يربط فيها دي ميستورا منذ تسلمه مهامه في يوليو العام الماضي بين دور للرئيس السوري والتوصل إلى حل للنزاع في سوريا.
وترفض المعارضة السورية أي دور للأسد في الحل، وتؤكد أن تنحي الرئيس السوري الذي يحكم البلاد منذ العام 2000 عن الحكم هو المدخل السياسي لأي حل مستقبلي لهذا النزاع الدامي.
وطالبت الدول الكبرى الداعمة للمعارضة السورية المعتدلة وعلى رأسها الولايات المتحدة بتنحي الأسد.
ويفترض أن يقدم موفد الأمم المتحدة الذي يعمل على خطة تقضي بتجميد النزاع في مناطق في سوريا بدءاً من مدينة حلب المنقسمة بين النظام والمعارضة، تقريراً حول وقف النزاع إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل.