20 ملياراً تهوي بأسعار الأراضي في الأحساء 40%

توقع عقاريون تراجع أسعار الأراضي السكنية في الأحساء بدءاً من منتصف العام الحالي 2015م بأكثر من 40%، يأتي ذلك متزامناً مع صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشاريع الكهرباء والمياه في مخططات المنح بمختلف مناطق السعودية، وتأهيلها لتلبي احتياجات المواطنين.
وكشف العقاري نبيل الفوزان عن وجود حوالي أربعين مخططاً حكومياً وأهلياً في مدن الأحساء وقراها تضم أكثر من 100 ألف قطعة تفتقر إلى خدمات البنية التحتية من بينها جنوب الهفوف، ضاحية هجر، الواحة، الصقور، حيث ينتظر أن يستفيد جزء كبير منها من القرار، خصوصاً المخططات القريبة من النطاق العمراني، التي تم شغلها من قبل السكان بنسبة لا تقل عن 30%، وتوقع الفوزان أن تشهد أسعار الأراضي في عدد من المخططات بالمنطقة هبوطاً بنسبة 30% بدءاً من منتصف العام الحالي، فيما أكد العقاري سمير النعيم أن أسعار الأراضي في عدد من المخططات شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً، وقال هناك عديد من العوامل، التي ستؤثر على أسعار العقار وتؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 – 40% من بينها زيادة العرض مقارنة بالطلب، التحركات التي تقودها وزارة الإسكان لتوفير مساكن ومخططات سكنية مطورة للمواطنين، تطوير مخططات المنح وتوفير كل خدمات البنية التحتية.
وأضاف تتميز الأحساء بوفرة الأراضي السكنية في عدد من المدن والقرى إلا أن افتقار تلك المخططات لخدمات البنية التحتية تسبب في ضعف الإقبال عليها من قبل المواطنين.
يذكر أن الطلب على أراضي مخططات المنح في الأحساء قد شهد نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الماضي، يأتي ذلك بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بتطوير مخططات المنح في المملكة، حيث شرعت الوزارة في سفلتة عدد من المخططات وطرح منافسات عامة لسفلتة مخططات أخرى، فيما تمكنت اللجنة الوزارية التي وجه بتشكيلها المقام السامي من عدد من الوزارات من بينها « الشؤون البلدية والقروية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، المياه والكهرباء، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات» من إنهاء مهامها في حصر مخططات المنح وتحديد احتياجها من الخدمات، وذلك بهدف وضع الخطط اللازمة لتوفيرها والرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة، وقواعد اعتماد الميزانية، حيث أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على أراضي تلك المخططات، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي السكنية في المنطقة بنسبة 15%.