الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف بما يتفق مع الشريعة

قرر مجلس الشورى الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف، وذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن اللجنة الأمنية درست مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.
وأفاد معاليه أن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 / 1435ه وما تضمنته من توصيات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، وقد أكدت اللجنة في توصياتها على أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية دور الصندوق كأداة من أدوات السياسة الخارجية للمملكة، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصاً أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية.
من جانبه، رأى عضو آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة.
واقترح أحد الأعضاء أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج.
ولاحظ آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكداً أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، حيث رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.
كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة 5% من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك".
وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.
وبعد طرح تقرير اللجنة والتعديلات المقترحة للنقاش، أيد عدد من الأعضاء التعديلات المقترحة مشيرين إلى ضرورة مراجعة اقتراح اللجنة بأن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لتمويل الدراسات ما نسبته 2% من صافي دخل الصندوق.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن المجلس لا يعلم صافي دخل الصندوق وليس من المنطق أن يؤيد منح 2% من مبلغ لا يعرف مقداره.
وعارض عضو آخر منح مجلس إدارة الصندوق صلاحية تحديد نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض، مقترحاً أن لا يمنح الصندوق صلاحية الموافقة على أكثر من 50% من تكاليف المشروع، ومنح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على تمويل المشروعات إلى نسبة 100%.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة بإذن الله.