«الحوار الوطني» يوصي بتطوير تشريعات منع التطرف

أوصى المشاركون والمشاركات في اللقاء الأول من لقاءات المرحلة الثانية من الحوار الوطني العاشر «لقاء نجران» بتحرير مصطلح التطرف من قِبَل العلماء والمختصين وتعميمه إعلامياً وتعليمياً، داعين في الوقت نفسه إلى تطوير الأنظمة والتشريعات التي تمنع التطرف والتشدد وتعاقب كل منتهجيه والمحرضين عليه.
وقال نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور فهد السلطان، إن «لقاء نجران» خرج بعدة توصيات من بينها: تحرير مصطلح التطرف وتعميمه ليكون بمنزلة النقيض للاعتدال الفكري والسلوكي، وإشراك الشباب في المناقشات المتعلقة بمستقبلهم، ومعالجة كافة الظواهر السلبية التي تقود إلى أفكار وممارسات متطرفة ومنحرفة على أن يتم ذلك في إطار شمولي يجمع الجهود الأسرية والتعليمية والإعلامية والدعوية.
وأوضح السلطان، في تصريحاتٍ صحفية أمس، أن «المشاركين والمشاركات في لقاء نجران عدّدوا أنواعاً للتطرف وهي: الديني، القبلي، المذهبي، والفكري، الرياضي، الحزبي، الإقصائي، التحرري الانحلالي»، مشيراً إلى مطالبتهم بمواجهة كافة أنواع التطرف من خلال استراتيجية مشتركة ومتكاملة وتطوير الأنظمة والتشريعات التي تمنع التطرف خصوصاً المحرضين على المذهبية والمناطقية والعرقية وغيرها من الأفكار التي تؤثر سلباً على اللُّحمة الوطنية الجامعة.
وكان «لقاء نجران» الذي عُقِدَ أمس بمشاركة 70 اسماً من العلماء والدعاة والمثقفين والمهتمين بالشأن العام؛ ناقش قضية التطرف من خلال 4 محاور هي: (التطرف والتشدد «واقعه ومظاهره»، العوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد).