8.7 مليار ريال أرباح صافية حققها البنك الأهلي في العام 2014م

أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيقه 8.66 مليار ريال أرباحاً صافية خلال عام 2014 مقابل 7.85 مليار ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 803 ملايين ريال مقارنة مع عام 2013م، بنمو نسبته 10.2%، وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 1.83 مليار ريال مقابل 1.80 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 1.7%، وبلغ ربح السهم الواحد 4.34 ريال مقابل 3.94 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: «إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية والاستثمارية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 11.7% حيث بلغ 11.28 مليار ريال خلال عام 2014م مقابل 10.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.01 مليار ريال مقابل 2.64 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.8%، و2.77 مليار ريال للربع السابق بارتفاع قدره 8.5%، كما بلغ إجمالي دخل العمليات خلال العام 16.23 مليار ريال بزيادة قدرها 1.37 مليار ريال مقابل 14.86 مليار ريال من العام السابق وبنسبة ارتفاع قدره 9.2%، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.04 مليار ريال مقابل 3.67 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10.0%.
وأضاف الميمان: «إن موجودات البنك شهدت نمواً، حيث بلغت 435 مليار ريال مقابل 377 مليار ريال في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 15.3%. كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 221 مليار ريال خلال الاثني عشر شهراً مقابل 188 مليار ريال من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 17.6%. كما بلغت الاستثمارات 153 مليار ريال مقارنة بمبلغ 125 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 22.0 %، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.8% لتصل إلى 333 مليار ريال مقابل 301 مليار ريال العام السابق بنسبة ارتفاع 10.6% بارتفاع قيمته 32 مليار ريال».
واستمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية، وأخذَ المخصصات اللازمة خلال عام 2014م حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، وبهذه النتائج والإنجازات حافظ البنك الأهلي على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، ما يعكس مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة، وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى جودة المحافظ الائتمانية.