الإسكان.. مواطن ينتظر.. وأراضٍ تحتضر..!!

تأسست وزارة الإسكان عام 1432 ه على خلفية الحاجة المُلحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود..!
ومن أهم أهداف الوزارة تيسير حصول المواطن على مسكن مُيسّر تُراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته «سأتوقف عند كلمة الوقت المناسب من حياته» لم أفهمها وقد عرضتُها على مجموعة من المُختصين فلم أجد الجواب سوى أنهم اتفقوا على أنها هروب من الوزارة لتلافي القصور مستقبلاً..! الوقت المُناسب رُبما إذا بلغ الستين أو السبعين من عمره أو رُبما تُؤجل العملية حتى يتسنى لأحفاده الاستفادة من هذه العملية.
والهدف الآخر زيادة نسبة تملك المساكن.. شيء مُضحك فعلاً هل هذا هدف، هي نسبة وتناسب يبدو لي أن من وضع الأهداف يُدرك تماماً أنها مجرد حبر على ورق..!
الهدف الثالث تشجيع مُشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المُختلفة. هل هم البنوك أم رجال الأعمال أم شركات التمويل العقاري.
والوقفة الكُبرى هُنا ماذا قدّم هذا القطاع «وعلى رأسهم البنوك» التي مازالت تُماطل في تقديم جُزء من مهامها وواجباتها للوطن، إذن البنوك تستفيد من خيرات هذا البلد، وتنعدم الفائدة منها، فلماذا لا يكون هُناك قرارات إلزامية من الجهات العُليا تُجبر هذه البنوك على المشاركة الفعلية في عملية البناء..؟ مليارات الدولارات استفادت منها، ورؤساء مجالسها وظلّ المُواطن الذي هو أساس العملية البنكية (القروض الودائع بالمليارات) دون أن يستفيد من جُزء يسير من هذا البنك أو ذاك ومن دون أن يلمس مُشاركة البنك الفعلية له في محنته وأزمته، بل العكس تماماً نرى البنوك تزيد من مُعاناة المواطنين وتبحث عن أفضل الطرق لربحيتها وتُثقل كاهل المواطن بفوائد عالية وقروض تقصم الظهر..!
الهدف الرابع رفع نسبة المعروض من المساكن بمُختلف أنواعها (هناك 152 مشروعاً تحت التصميم) جميل ونأمل أن يكون القادم أجمل « ميزانية الوزارة عالية جداً والفُرص أمامها مُيسّرة ومدعومة جداً فقط ينقُصها آلية التنفيذ وكيفية التنفيذ والإسراع في التنفيذ.
في 1435/7/20 ه تم تدشين برنامج التمويل الإضافي المتوافقة مع نظام الرهن العقاري بهدف منح تمويل إضافي للراغبين ممّن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم وتم توقيع اتفاقية لتطبيق برنامج التمويل الإضافي مع مجموعة من البنوك بالإضافة إلى شركات تقدم خدمة التمويل العقاري والهدف هو التسهيل على المواطن لامتلاك مسكن ثم إن الوزارة أطلقت نظام (ضامن) وفي تصريح لوزير الإسكان «لقد تم استكمال جميع مسارات التمويل الإضافي للاستفادة من نظام الرهن العقاري بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة».
وللمعلومية فإن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من المُمّول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل ولا بُد من توافر وتطابق الشروط..! يبدو لي أننا أمام مجموعة من التعقيدات والألغاز تحتاج إلى خُبراء لحل طلاسمها، أو أن العملية مقصودة لتعجيز المواطن وهذا واضح للعيان ومن خلال الشروط والاشتراطات الموضوعة.!
مؤسسة النقد بدورها أعطت التراخيص لمجموعة من الشركات والبنوك للبدء في تنفيذ العملية مُنذ ذلك التاريخ، والسؤال أين وصلت العملية ولماذا لم يتم التفعيل..؟
النقطة الأُخرى.. كم عدد ومساحات الأراضي المُخصصة للمساهمات العقارية (في الأحساء فقط أكثر من 15 مليون متر مربع تشمل 11 مساهمة متعثرة ومن أهم أسباب التعثر مماطلة المالك.!
وقُدرت إحصاءات بلوغ حجم الأراضي ذات الصكوك المُزوّرة في المملكة خلال عام واحد فقط ما يُقارب 5 أضعاف ما تملكه وزارة الإسكان بمساحات قُدرت (ب 1،451 مليار متر مربع) وهُناك أكثر من 22 ألف صك مُزوّر صدرت خلال 5 سنوات بقيمة تصل إلى 650 ملياراً.. أرقام فلكية مهولة وهُناك توجهات وتوجيهات عُليا للقضاء على هذا الفساد المُستشري وقد تم بفضل الله وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والحزم في تنفيذ القرارات إلغاء عشرات بل مئات من الصكوك المُزورة التي تكفي لإسكان 15 مليون مُواطن وتبلغ قيمتها 1.8 تريليون ريال ..!
دوركم يا وزارة الإسكان (فرصة عظيمة للإسراع في تنفيذ المشاريع والفرص لن تأتي مرارا ًوتكراراً.. انتهزوا هذه الفرصة العظيمة).