اتهام حسن نصر الله بالتحريض الطائفي في البحرين

شدَّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، على أن مثول مواطن بحريني أمام النيابة العامة في بلاده يعدُّ شأناً بحرينياً بحتاً «ليس من حق الأمين العام لحزب الله أو غيره ممن لا يريدون الخير للبحرين وشعبها التدخل فيه أو الاقتراب منه».
وكان الأمين العام لحزب الله علَّق في خطابٍ له أمس الأول على مثول الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، علي سلمان، أمام النيابة العامة البحرينية بتهمٍ من بينها الترويج لتغيير نظام الحكم في البحرين بالقوة.
لكن الزياني اعتبر، في بيانٍ أمس، ما قاله حسن نصر الله تحريضاً صريحاً على العنف بهدف إيجاد شرخ طائفي في البحرين وبث الفرقة بين أبناء شعبها.
وأبدى الزياني استنكاره بشدة لتصريحات نصر الله، وعدَّ تدخل الأخير في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين «محاولةً يائسة لزعزعة السلم الاجتماعي لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها، وهو ما لن يتحقق بإذن الله ثم بفضل وعي الشعب البحريني وحرصه على تعزيز مكتسباته التنموية بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين».
وجدَّد الأمين العام ل «التعاون الخليجي» تأكيده أن مثول أي مواطن بحريني أمام النيابة العامة شأن بحريني بحت، وزاد «ليس من حق حسن نصر الله، أو غيره ممن لا يريدون خيراً للبحرين وشعبها، التدخل فيه أو الاقتراب منه».
وكانت السلطات البحرينية رفضت أي تدخل في موضوع توقيف علي سلمان وخضوعه لتحقيق أمام النيابة العامة، رداً منها على مطالبة طهران وواشنطن بإطلاقه.
وأكدت المؤسسات البحرينية أن القوانين تُطبَّق على جميع المواطنين وأن النظام القضائي يمنح أي شخص ضمانات للحصول على حقوقه القانونية.
وقبل نحو أسبوع، استنكرت دول «التعاون الخليجي» أي تعليق على الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.