وزير الاقتصاد: هبوط أسعار النفط يقلقنا.. وقد نُعدّل الخطة الخمسية

عكس مؤشر سوق الأسهم السعودية توقعات المحللين أمس بعد هبوط حاد، بلغ 444 نقطة عقب ارتداده من مستوى ال8486 نقطة إلى 8600 نقطة، في حين قلص المؤشر تعاملاته في نهاية العام 2014 الميلادي من خسائره منخفضاً 153.28 نقطة، عند مستوى 8333.3 بنسبة انخفاض 1.81%، وبتداولات تخطت حاجز ال 11 مليار ريال.
ومع استمرار تأرجح أسعار النفط وتوقعات بهبوطه إلى ما دون ال 50 دولاراً خلال العام الجديد الحالي 2015 الميلادي، وتراجع أسعار خام برنت أمس دون 57 دولاراً بسبب ضعف مؤشر التصنيع الصيني؛ مازالت المخاوف تسيطر على المتداولين، في حين لم يُخفِ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر قلقه من هبوط أسعار النفط ما سيؤثر على الخطة الخمسية للمملكة، مضيفاً: نحن لا نعلم هل هبوط أسعار النفط سيستمر أم لا؟ لذلك إلى الآن نحن نراقب الأسواق عن كثب ونراقب التطورات؛ حيث إن الخطة لمدة خمس سنوات وليس لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين؛ لذلك لا نزال نتابع ونراقب، وإذا احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسوف تعدل الخطة الخمسية، مؤكداً أن هناك مراجعة سنوية لها، وليس كما كان في السابق كل خمس سنوات.
وأنهى مؤشر الأسهم تداول العام 2014 على خسائر سنوية بلغت 203 نقاط مقارنة بإغلاق 2013 الذي كان عند مستوى 8535 نقطة وهي الأعلى منذ الخسائر التي حققها نهاية العام 2008؛ حيث أغلق المؤشر حينها عند 4803 نقاط مقارنة بإغلاق 2007 والبالغ 11038.7 نقطة، بينما تعد تلك هي الخسارة السنوية الأولى التي يحققها مؤشر السوق خلال ثلاث سنوات منذ عام 2011، وتراجع حينها ب 203 نقاط مقارنة بإغلاق العام 2010. وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت أمس خلال التداولات جميع قطاعات السوق ال 15 تصدرها قطاع شركات الاستثمار المتعدد ب 6.09%، فيما تراجع قطاع المصارف ب 2.2%، وقطاع البتروكيماويات ب 1%. وكانت أكبر الشركات الرابحة ميدجلف 8%، وملاذ 3%، ومكة وتكوين وسدافكو 2.5%، وأكسا 1.5%، والتصنيع والتموين 1%، فيما كانت الجماعي 10%، والأبحاث 9.5%، وجزيرة تكافل 8.5%، والمملكة 8%، وشمس والخضري 7.5%، والدرع 6.5%، والصقر واتحاد الخليج 6% أكبرالشركات المتراجعة.
من جهة أخرى قال معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة شهدت أول نزوح صاف للأموال الأجنبية خلال 18 شهراً في ديسمبر الماضي، مع هبوط أسعار النفط وتزايد العزوف عن المخاطرة وتوقع المستثمرين لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأفاد المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في تقريره الشهري أن تدفقات الأموال الخارجة من تلك الأسواق بلغت 11.5 مليار دولار مع تراجع الاستثمار في السندات 7.8 مليار دولار وتخارجات من الأسهم بلغت 3.7 مليار دولار. ويعد ذلك أكبر نزوح للأموال منذ يونيو 2013، حينما فوجئت الأسواق بتلميحات «البنك المركزي الأمريكي» باحتمال تقليص تدفقات الأموال الرخيصة التي يضخها المستثمرون في أصول مرتفعة العائد بالأسواق الناشئة.