مصانع"الشمالية" رفعت السعر اعتراضاً على القرار

أكدت مصادرعاملة في قطاع الإسمنت، أن موظفي المبيعات في شركات الإسمنت، سيعقدون اجتماعا عاجلا مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأسبوع المقبل، على إثر قرار منع تصدير الإسمنت خارج المملكة. وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قرار الوزارة إيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر، سبب قلقا لمصدري الإسمنت، وبخاصة في شركتي أسمنت الشمال والجوف، معربين عن استيائهم للقرار الذي سيتسبب في خسائر فادحة لشركة إسمنت الشمال، التي تملك فرعا لها في المملكة الأردنية الهاشمية، وملتزمة بعقود مبرمة مع عملائها في تصدير الإسمنت والكلنكر، مشيراً إلى أن القرار أسفر عن ردة فعل سريعة لدى تلك الشركات التي رفعت أسعار الإسمنت أمس من 13 إلى 16 ريالاً للكيس، وهو ما أثار مخاوف المواطنين في الحدود الشمالية، وأحجموا عن شراء الإسمنت أملا في انخفاضه قريبا». وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة أحمد العبد العالي أن «الوزارة تتابع أسعار الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لتغطية حاجة السوق»، مشيراً إلى أن «القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت». وبين أن الوزارة «اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وبخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة إسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً، وما يعادل مائتي ألف كيس إسمنت إضافي للسوق في المنطقة». وأكد أن «الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية».