«مقر التحكيم» يؤجل النظر في نزاع «موبايلي وزين».. والمؤشر يخالف توقعات «الارتداد»

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته منخفضاً 274.84 نقطة، عند مستوى 8119.08، ليقترب من حاجز ال7000 نقطة بنسبة انخفاض 3.27% وبتداولات جاوزت 7.1 مليارات ريال، ليعمق من خسائره خلال 4 أسابيع ب225 مليار ريال.
وفيما خالفت حركة المؤشر توقعات عدد من المحللين حول ارتداد السوق أمس بعد الهبوط الذي شهدته في آخر تداولات الأسبوع المنصرم، ارتفعت أسهم 7 شركات في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 151 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 255 مليون سهم، توزعت على أكثر من 136 ألف صفقة.
وسجلت أسهم شركات إكسترا وجرير وأسواق عبدالله العثيم والسعودي الهولندي والتأمين العربية والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً، فيما سجلت أسهم شركات الصقر للتأمين وتكوين والمتحدة للتأمين وجاكو وسايكو وسوليدرتي تكافل الأكثر انخفاضاً. كما جاءت أسهم شركات الإنماء وسابك ومعادن وصناعات كهربائية والراجحي والأهلي الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان ومعادن وزين السعودية وكيان السعودية وإسمنت الجوف على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) وشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» عن تلقيهما محضر رئيس هيئة التحكيم في قضية النزاع المالي بينهما، الذي أفاد بقرار الهيئة بتأجيل الجلسة المقرر عقدها أمس الأول إلى اليوم الإثنين أو غد الثلاثاء. وقالت الشركتان في بيانين منفصلين نشرتهما على موقع السوق المالية «تداول» إنهما تلقتا من رئيس هيئة التحكيم محضر الجلسة الأولى التي عقدتها هيئة التحكيم، المتضمن قرار الهيئة بتأجيل الجلسة لتمكين طرفي النزاع من الاتفاق على مقر التحكيم، وذلك بحد أقصى اليوم الإثنين، وفي حال عدم اتفاقهما ستجتمع هيئة التحكيم غداً الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن. كما تضمّن المحضر قرار هيئة التحكيم بتحديد جلسة بين طرفي النزاع يوم السبت المقبل لتقديم شركة موبايلي بياناً مكتوباً بدعواها، ولتحديد الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم. وفي سياق آخر، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم بدءاً من نهاية تداول يوم أمس إجراء تعديل على تقرير الملاك الرئيسين للشركات المدرجة المنشور في موقعها الإلكتروني. وقالت في إعلان نشرته أمس إن التعديل سيظهر نسبة التملك في خانتين عشريتين بدلاً من خانة عشرية واحدة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بهدف إعطاء مزيد من الدقة والوضوح للملكيات في الشركات المدرجة.