المفتي: الوصية نعمة ولا يجوز إخفاؤها ولا تبديلها ولا تأخيرها

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على أهمية «الوصية»، مشيرا إلى أن من محاسن هذا الدين ما شرعه للمسلمين مما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم في حياتهم وبعد موتهم ومن ذلكم الوصية؛ التي هي مثل تبرع الإنسان بجزء من ماله بعد موته أو توزيع الحقوق التي بعده فإمَّا أن يوصي بمال أو يوصي بالإشراف على الحقوق التي بعده.
وقال في خطبة الجمعة أمس من جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض: هذه الوصية نعمةٌ من الله تعالى على العباد لكي يتزودوا بالأعمال الصالحة مما يكون أنيساً لهم في لحدهم ومثقلاً لموازينهم عند قدومهم إلى ربهم.
وأضاف أنه زار النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص، فقال سعد «يا رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بالثلثين قال لا، قال فبالشطر قال لا، قال فبالثلث، قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».
وبين أن المسلمين قد أجمعوا على ذلك، أي على مشروعية الوصية، وأنها من الأمور المستحبة، يقول -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادةً في حسناتكم».
وقال: «هذه الوصية قد تكون واجباً على العبد، وذلك في حق من يتعامل مع الناس بالأمانات والودائع والديون والحقوق سواءً كحقوق لله كالزكاة والكفارات أو حقوق للآدميين من الودائع والأمانات أو الديون التي في ذمته لهم، فإن هذا يجب عليه أن يوصي بذلك إبراء لذمته وإبراء لذمة الآخرين، وكذلك إن كنت ممن يتعامل مع الآخرين بالبيع والشراء والشركات وغير ذلك.
وأكد أنه يجب على من وليَّ الوصية أن ينفذها بالحال ولا يؤخرها.. فالتأخير عدوان على من أوصى لك، فإن بتنفيذها إبراء للذمة وخلوصاً من التبعات. وحذر الولي على أموال القُصّر وغيرهم من تبديل الوصية أو تغييرها أو الزيادة فيها أو نقص منها، بل تركها على حالها مادامت وصيةً شرعية موافقةً للشرع لا إثم ولا عدوان فيها، فالواجب أن تمر على حقيقتها وأن لا يغير شيء منها، مشيرا إلى أن للموصي أن يغير في وصيته إذا رأى ما هو خير وأنفع فيه؛ لأن الوصية إنمَّا تكون بعد الموت، أما الوقف المنجز.. فهذا لا يبدل ولا يغير.
وأوضح قول العلماء في الوصية بأكثر من الثلث فبيّن أنه يحرم أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث؛ لأن في ذلك إضراراً بالورثة إلا أن يرضوا بذلك، ويحرم أيضاً أن يوصي لوارثٍ من الورثة؛ لأن الله -جلَّ وعلا- قد أعطى كل ذي حقٍ حقه، كما قال -صلى الله عليه وسلم-.